كتاب الصوم — الصفحة ١١٢

كون الأداء والقضاء من العناوين الانتزاعية ، لا القصدية

وإذا كان في ذلك الوقت ذمته مشغولة بالأمر الآخر ، فلا بد عقلا من

اعتبار قيد في الطبيعة ، حتى يعقل تعدد الأمر التأسيسي بالنسبة إلى

طبيعة الصوم الواحد ، والصلاة الواحدة ، وإلا فيصير أحد الأمرين تأكيدا

للأمر الآخر ، فإذا دخل الوقت ، وتوجه إليه الأمر الآخر ، فلا بد وأن يكون

متعلق هذا الآخر غير المتعلق بالأول وحينئذ القيد المميز والمكثر

للطبيعة هي الأدائية والقضائية ، فينوي أحدهما دون الآخر ، حتى يسقط

أمره .

ولكن بحسب العقل لا يعتبر هذان القيدان في مقام الامتثال ، لأن القيد

المأخوذ عقلا ، لا يكون إلا لأجل إمكان الايجابين بالنسبة إلى الواحد

الطبيعي ، فلو صدر منه الفعلان المتشابهان خارجا ، يلزم سقوط الأمرين .

ولكن لما كان الاجزاء في هذه المواقف قهريا ، فيلزم الاشكال الآخر :

وهو أن المأتي به بدون الامتياز ، هل يجزئ عن الأمرين ؟ وهو خلاف

الفرض ، فلا بد وأن يجزئ عن أحدهما ، وهو يستلزم الترجيح بلا مرجح ،

فلذلك بالمراجعة إلى الأدلة تنحل هذه المعضلة ، بأن المأمور به بالأمر

الحادث في هذا الزمان لا لون له ، والمأمور به بالأمر السابق لونه

عنوان القضاء كما في الأدلة ، فإذا أتى بالظهر بقصد امتثال الأمر - غفلة

عن القضاء واللاقضاء - يسقط أمره ، ولا يسقط أمر القضاء إلا بالنية

والإشارة ، ولا نعني من اعتبار قصد القضاء إلا ذلك ، لأن معنى القضاء هو

تدارك ما فات ، فلا بد من الإشارة إلى أن المأتي به تدارك لما فات ، وليس

استئنافا للعمل ، مشروعا كان ، أو غير مشروع .

ولأجل ذلك لا فرق في لزوم هذا النحو من القصد بالنسبة إلى