كتاب الصوم — الصفحة ١٠٨

الجهة السابعة : الأصول العملية عند الشك في اعتبار قصد التعيين في رمضان

تعدد الأمر التأسيسي ، غير ممكن كما مر تفصيله ( 1 ) ، فاعتبار قصد التعيين

- باعتبار أخذ الخصوصية الزائدة في المأمور به تشريعا - لازم .

قلت : ما أشير إليه أخيرا حق لا مرية فيه ، وما أومئ إليه في ابتداء

الكلام محل المناقشة والاشكال ، ضرورة أن أخذ قيد الرمضانية في

المأمور به ، يحتاج إلى العناية الزائدة على هذا المقدار .

مثلا : إذا نذرنا صوم يوم الجمعة ، فهو لا يورث إلا لزوم الامساك في

تلك القطعة من الزمان ، بخلاف ما إذا نذرنا صوم الوصال ، فإنه لا يتحقق

بمجرد الامساك المنتهي إلى الوصال تكوينا ، من غير قصده .

ومر أن الصيام وغيره من العناوين المضافة إلى الأزمان ، لا يفيد إلا

لزوم تحققها في ذلك الزمان ، فإن كان الزمان قابلا للاشتراك ، فلا بد من أخذ

الزمان قيدا في المأمور به ، وإلا فلا ، وإن كان القيد المزبور دخيلا في

الملاك ، فلا بد من تحصيله على الاطلاق ، وإلا فلا .

فعلى هذا ، دلالة الكتاب الشريف على تقيد المأمور به بالأمر

الصيامي في شهر رمضان ، ممنوعة ، ولا سيما بعد انضمام الأدلة المذكورة

سابقا إليه ، المنافية لاعتبار القيد المزبور ، فافهم وتدبر .

1 - نفس المصدر .