كتاب الصوم — الصفحة ١٠٧

الجهة السابعة : الأصول العملية عند الشك في اعتبار قصد التعيين في رمضان

وتوهم : أن الشك هنا من الشك في الطاعة والامتثال ، ولا يجري

الأصل النافي ، غير واقع في محله ، كما تحرر تفصيله ( 1 ) .

وإجماله : أن الشك في الامتثال ناشئ من الشك في أن المأمور به

بالأمر الرمضاني ، هو الصوم القربى ، أو الصوم الرمضاني القربى ، فيكون

القيد مجرى الأصل النافي ، وليس من قبيل القيود الجائية من قبل الأمر ،

حتى يشكل التمسك بالاطلاق والأصل . مع أن المحرر منا جواز التمسك

بكليهما ، فإن شئت فراجع .

فما في بعض كتب أهل العصر ، من الخدشة في الأصل المزبور ( 2 ) ،

ناشئ من الغفلة عن حقيقة الحال ، كما لا يخفى .

إن قلت : ظاهر الكتاب أن المكتوب في رمضان هو الصوم المتقيد

بالرمضانية ، وذلك لقوله تعالى : ( شهر رمضان ) بعد قوله تعالى :

( كتب عليكم الصيام ) ( 3 ) فإن الآية تركيبها هكذا : كتب عليكم صيام الشهر ،

وهو شهر رمضان فيكون المكتوب صوم شهر رمضان ، وظاهره - كما تقرر

فيما سبق ( 4 ) - أن الرمضانية كالظهرية والعصرية ، من القيود المعتبرة

الذهنية اللازم تحصيلها بالنية والقصد ، وهذا هو معنى اعتبار قصد

التعيين ، وإلا فلا معنى لاعتبار قصد التعيين بالنسبة إلى ما لا يكون

متقيدا في مرحلة الجعل والتشريع ، ضرورة أن إطلاق المأمور به ثبوتا مع

1 - تحريرات في الأصول 8 : 53 - 54 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 201 . 3 - البقرة ( 2 ) : 183 . 4 - تقدم في الصفحة 45 - 48 .