كتاب الصوم — الصفحة ١٠٦

الجهة السابعة : الأصول العملية عند الشك في اعتبار قصد التعيين في رمضان

فبالجملة تحصل : أن الجاهل بحكم وقوع صوم غير رمضان في رمضان ،

إذا قصد الصوم القربى غدا ، يصح صومه ، وهكذا الجاهل بالموضوع ،

والسر كل السر ما عرفت منا في كبرى المسألة ، فيتضح بذلك سائر

الفروع ، ولا نطيل البحث حولها ، لعدم الحاجة إليها ، وربما يشكل ،

تصحيح ما في العروة صدرا وذيلا ، فتأمل .

الجهة السابعة : الأصول العملية عند الشك في اعتبار قصد التعيين في رمضان

الجهة السابعة : حول مقتضى الأصول العملية عند الشك

في اعتبار قصد التعيين في شهر رمضان

فالذي هو الحق : أن إطلاق أدلة شهر رمضان يكفي لرفع اعتبار القيد

الزائد ، فقوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام ) ( 1 ) ناف لجميع القيود

الزائدة ، ولا دليل على خلافه حتى يقيد به ، بل قضية كثير من الأحاديث -

كما أشير إلى بعض منها - أن المفروض في رمضان ثلاثون ، فإن قوله ( عليه السلام ) لمن

نوى شعبان : هذا ما وفقت له ( 2 ) معناه أن ما أتيت به فهو من رمضان ، بعدما

تبين أن اليوم من رمضان ، وأنت صمت فيه قربة إلى الله تعالى .

ثم لو سلمنا قصور الأدلة الاجتهادية عن نفيه ، فالحق جريان

البراءات الثلاث - العقلية ، والعقلائية ، والشرعية - بالنسبة إلى

القيد المشكوك فيه .

1 - البقرة ( 2 ) : 183 . 2 - وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 11 و 12 .