كتاب الصوم — الصفحة ١٠٣

الجهة الخامسة : في قصد الصوم الآخر في رمضان لا عن علم وعمد

والقيد والخصوصية ، فإن نهى عنهما فيلزم البطلان .

وإن كان عن المطلق فكذا ، لعدم الوجود الاستقلالي للقيد .

وإن نهى عن القيد فلا يلزم بطلان المطلق ، إذا كان مورد الأمر مع قطع

النظر عن القيد والنهي الوارد فيه ، كما نحن فيه . فعليه يصح الصوم ولو

صح المبنى ، فتأمل ، وقد مضى وجهه ( 1 ) .

ومما ذكرناه إلى هنا مع رعاية الايجاز ، يتبين لك مواقف الضعف في

كلام القوم واستدلالاتهم ، وهي غير قابلة للحصر إلا في كتاب على حدة ،

والأمر بعد ذلك موكول إليك ، وهو سهل جدا .

وغير خفي : أن مع فرض كون الأمر الرمضاني متعلقا بمطلق الصوم

القربى ، فلا بد وأن لا يسري النهي عن القيد في الصوم الآخر إلى المطلق ،

وإلا لو سرى نهيه إلى المطلق يشمل نفسه ، ويكون هو أيضا مورد النهي ،

كما هو الظاهر .

والذي هو التحقيق : أن في هذا الموقف ومع هذا الفرض ، لا بد من

الالتزام بصحة الصوم الآخر في شهر رمضان حسب الصناعة ، فيسقط سائر

المباحث المتوهمة ، فلا تخلط .

1 - تقدم في الصفحة 90 .