كتاب الصوم — الصفحة ١٠٢

الجهة الخامسة : في قصد الصوم الآخر في رمضان لا عن علم وعمد

أقول : قضية ما تحرر منا اندفاع هذه الشبهة ، لأن الصوم الآخر مورد

الأمر ، لعدم المزاحمة بينه وبين الصوم الرمضاني في مقام الامتثال .

ويمكن الاشكال الآخر عليهم : بأن الصوم الآخر المنوي جهلا ونسيانا

مورد النهي ، لأن الأمر برمضان يستتبع النهي عن ضده ، فيكون الصوم الآخر

منهيا غير قابل للتقرب به .

أو أن سقوط قابلية الشهر لصوم آخر ، يستلزم النهي عن الصوم

الآخر فيه ، فيلزم فساد الصوم المطلق ، لأن المنوي هو الصوم المقيد ،

ويكون وجودهما واحدا ، ولا يتعلق النهي بالقيد الزائد ، بل يسري النهي

إلى نفس الصوم ، فلا يصح التقرب به ، كما لا يخفى .

وتوهم : أن مثل هذا النهي لا يستلزم الفساد ، كما توهم في الأصول ،

فاسد قد فرغنا عن وجهه في محله ( 1 ) .

وأما الاشكال : بأن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده العام ،

فضلا عن الخاص ، فهو إشكال مبنوي .

أقول : الفرد الموجود في الخارج ، مجمع العناوين الكاشفة عن

مجمعيته لخصوصيات زائدة على أصل وجوده ، وتلك الخصوصيات هي

المحمولات بالضميمة ، فلا يصير وجود المطلق والمقيد واحدا ، بمعنى أن

ما يستند إليه المطلق في تحققه ، يكون عين ما يستند إليه المقيد في

تحصله ، فلو نوى النوع الآخر من الصوم فهو ناو للصوم الخاص ، وفي هذه

المرحلة لا تحليل ، ولكن للمشرع والمقنن تحليل ذلك إلى الصوم ،

1 - تحريرات في الأصول 4 : 304 .