كتاب الصوم — الصفحة ١٠١

الجهة الخامسة : في قصد الصوم الآخر في رمضان لا عن علم وعمد

من قصد الخصوصية لاجزاء أمره ، ولا يكفي قصد الخصوصية الأخرى ولو

كان جهلا بها ، كما هو الظاهر ، وإن كان المفروض في رمضان هو الصوم

المطلق ، فلا بد وأن يكتفي بما قصده ولو كان عن علم وعمد .

اللهم إلا أن يقال : بأن في صورة العلم لا يتمكن من قصد التقرب ،

وفي صورة الجهل والنسيان يتمكن من التقرب ( 1 ) ، وإذا كان الصوم

الواجب في رمضان بلا لون ، فهو قد أتى به تقربا منه تعالى ، ولأجله

التزموا بالتفصيل في المسألة .

وربما يشكل : بأن قصد التقرب ليس إلا الانبعاث عن بعث المولى ،

فإنه هو الموجب للتقرب ليس إلا ، وهذا فرع العلم بالأمر أو احتماله ، فإن

كان قد نوى جزما النوع الآخر فلا مقرب ، وإن كان قد نوى النوع الآخر

احتمالا ، لعدم الاطلاع على ما هو حقيقة الحال ، فكان جاهلا ، وترددت

نيته ، فقصد إن كان رمضان فرمضان ، وإلا فكفارة كذا مثلا ، فهو يصح على ما

تحرر في الأصول ، من صحة التقرب بالأمر المحتمل .

وفيه : أن قضية ما تحرر في محله أن التقرب لا يتقوم بالأمر ( 2 ) ، ويصح

بلا أمر ، ويتمكن العبد حتى من التقرب بالأمر الغيري ، وبكل عنوان حسن

عنده ، فإذا قصد النوع الآخر فهو وإن كان باطلا ، ولكنه قد قصد التقرب

بالصوم ، وهو ينطبق عليه المأمور به في شهر رمضان ، فيصح عنه ،

ويحسب رمضان .

1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 202 . 2 - تحريرات في الأصول 2 : 110 - 112 .