كتاب الصوم — الصفحة ١٠٠

الجهة الخامسة : في قصد الصوم الآخر في رمضان لا عن علم وعمد

ذلك ، وقلنا بدلالته بالنسبة إلى صورتي العلم والجهل فهو ، وإلا فيمكن

التفكيك بين الصور ، وللمسألة مقام آخر ، وتحتاج إلى غور مستقل

في الأدلة الخاصة .

وإن قلنا : بأن قصد النوع الآخر ، عمدا عالما ، لا يجزئ عن رمضان ،

فكونه مجزئا عن نفسه أيضا ممكن ، ووجهه ما عرفت من إمكان إدراج

المسألة في كبرى باب التزاحم ( 1 ) ، وعلاجه عندئذ مختلف فيه من

الترتب ( 2 ) ، أو الالتزام بالأمرين الفعليين العرضيين ، كما سلكه الوالد

المحقق - مد ظله ( 3 ) - أو الالتزام بسقوط أمر الأهم من غير تقييد في ناحية

الأمر بالمهم ، كما سلكناه ( 4 ) .

وأما القول بالاجزاء عن رمضان حال غير العمد ، كما هو خيرة

الأصحاب كثيرا ( 5 ) ، وكان في التذكرة ما يومئ إلى الاشكال في الاجزاء ،

بدعوى أن الاجزاء إن صح صح مطلقا ، وإلا فلا يصح مطلقا ( 6 ) فراجع ، فهو

يحتاج إلى الدليل .

وغير خفي : أن المفروض في رمضان إن كان الصوم الخاص ، فلا بد

1 - تقدم في الصفحة 83 و 90 . 2 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 24 . 3 - مناهج الوصول 2 : 30 . 4 - تحريرات في الأصول 3 : 344 . 5 - مدارك الأحكام 6 : 31 ، جواهر الكلام 16 : 205 ، العروة الوثقى 2 : 168 ، كتاب الصوم . 6 - تذكرة الفقهاء 6 : 10 .