كتاب الصوم — الصفحة ٩٨

تنبيه : في الاشكال على وقوع سائر أنحاء الصوم عن رمضان يوم الشك

وقوعه عن رمضان ، وإن كان يصح عن نفسه ، إلا على القول بعدم تحمل

رمضان لصوم غير صومه ، فإنه لا يصح حينئذ عن نفسه أيضا .

ولكن بعد اللتيا والتي ، إذا تم سند الأخير فلا قصور إنصافا في دلالته

على أن الصوم الواجب في رمضان ، معنى قابل للانطباق على مطلق

الصوم . وقوله تطوعا وهو لا يعلم لا يدلان على شئ ، بل أخذا لأنهما

المتعارفان خارجا . بل قد مر منا الاشكال في الآية الشريفة ( 1 ) من دلالتها

على أن المأمور به عنوان صوم رمضان ( 2 ) .

وأما الأحاديث فهي خلية عن ذلك إلا خبر الزهري السابق ، فإنه قد

عد الصيام الواجب ، وفيه صوم شهر رمضان ( 3 ) ، الظاهر في أن الواجب هو

الصوم المتنوع ، وأن القيد لا بد من تحصيله بالنية ، لأنه من القيود

الذهنية . فإن استندنا إليه لذلك ، فلنا الاستناد إليه بأنه يدل على

خلافه نصا .

وإن استشكل في سنده فلا دليل على أن صوم رمضان مورد الأمر ، لأن

قوله تعالى : ( ومن شهد منكم الشهر فليصمه ) ( 4 ) لا يفيد أن الواجب هو

صوم رمضان ، بل يفيد أن الواجب هو الامساك في الشهر ، وإمساك الشهر -

بالحمل الشائع ، لا قصدا ونية - يجتمع مع سائر الامساكات المتنوعة .

1 - البقرة ( 2 ) : 185 . 2 - تقدم في الصفحة 49 . 3 - الكافي 4 : 85 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 23 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 5 ، الحديث 8 . 4 - البقرة ( 2 ) : 183 .