كتاب الصوم — الصفحة ٩٧

تنبيه : في الاشكال على وقوع سائر أنحاء الصوم عن رمضان يوم الشك

فعلى هذا يمكن دعوى : أن يوم الشك من شعبان وإن كان الصائم

قاصدا قيد شعبان ، ولكنه لا يكون دخيلا في تحقق صومية صوم شعبان ، بل

نفس قصد الأمر تقربا وكون الصوم في شعبان ، يصح عن شعبان ، فإذا كان ذلك

اليوم رمضان فهو يقع عن رمضان .

فعلى هذا يرجع معنى قوله ( عليه السلام ) : لأن الفرض إنما وقع على اليوم

بعينه ( 1 ) إلى أن ما هو المفروض في رمضان ، يقع على ما قصده في ذلك

اليوم ، وهو صوم شعبان ، لأجل أن قيد الشعبانية والرمضانية غير واردين

في الملاك ، ولا يعتبر في مقام الامتثال تحصيلهما ، بخلاف قيد الكفارة

والقضاء مثلا ، فالتعليل صحيح ، إلا أنه بالنسبة إلى الصوم المنوي

الذي لا يكون القيد الزائد في النية ، داخلا في الغرض واقعا ، وإن كان

مورد الأمر ظاهرا ، ولا بد من أخذه عقلا كما عرفت تفصيله ( 2 ) .

وبعبارة أخرى : ما هو مورد الأمر الرمضاني الصوم القربى

المطلق ، أي اعتبر فيه الاطلاق ، فيضره قصد الرمضانية ، وهذا مخصوص

بيوم الشك .

ومن هنا يظهر الاشكال في الاتيان بسائر الصيام يوم الشك في

1 - الكافي 4 : 85 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 23 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 5 ، الحديث 8 . 2 - تقدم في الصفحة 52 .