كتاب الصوم — الصفحة ٩٦

حكم أصناف الصيام الشرعية

مقتضى الانصاف في المسألة

والذي هو الانصاف : أن الأدلة المزبورة قاصرة عن إثبات كون القيد

المأخوذ في الأدلة ، بلا ملاك ، وغير معتبر في مقام الامتثال ، وذلك لما مر

أخيرا ( 1 ) من التعارض بين الروايتين ، ومن أن الصيام الشرعي على صنفين :

طائفة منه الصيام المضاف إلى الأزمنة ، كصوم رمضان ، وشعبان .

وطائفة منه الصيام الموصوف بالأوصاف الخاصة ، كصوم

الكفارة ، والقضاء ، وأمثالهما .

حكم أصناف الصيام الشرعية

حكم أصناف الصيام الشرعية

فما كان من قبيل الأخير ، فلا بد من القصد للنوع حتى يمكن امتثال أمره .

وما كان من قبيل الأول ، فربما يكون نفس الاتيان في ذاك الشهر متقربا

إليه تعالى ، كافيا في امتثال أمره ، لأن أخذ القيد المزبور ليس إلا لأجل

إفادة الأمر ، كما في الصلوات النفلية ، فإنه لا يعتبر في تحقق امتثال الأمر

النفلي - بالنسبة إلى الصلوات - قصد النفلية ، أو قصد عدم الفرض ، أو

عدم المغربية والعشائية ، بل إذا كان الواقع خلوا عن مطلق القصد ، وكان

المصلي قاصدا الصلاة ، يكفي لامتثال الأمر النفلي ، لأن قيد النفل لا

مدخلية له في الملاك ، كما تحرر سابقا بتفصيل ( 2 ) .

1 - تقدم في الصفحة 93 . 2 - تقدم في الصفحة 47 .