المكاسب المحرمة — الصفحة ٣٢

المقام الرابع : يشترط في الربا الكيل أو الوزن فلا ربا في غير المكيل والموزون

الكراهة مع كثرة استعمال الأوّل في هذا الباب في التحريم وظهور البأس فيه أيضا وحيث لا جزم بالأظهرية في شيء من الطرفين فالاحتياط طريق النجاة .

وهنا محلّ خلاف آخر أيضا وهو معاملة الجنسين الغير الربويين متفاضلا مع وحدة الجنس نسية كالعبد بالعبدين والثوب بالثوبين والبيضة بالبيضتين .

فعن المقنعة والمراسم والنهاية والخلاف والعماني وابن الجنيد والوسيلة والغنية المنع ، وعن المشهور الجواز ، والأخبار أيضا مختلفة ، فظاهر الثاني والثالث والرابع ، والثامن والعشرين بإطلاقها ، وصريح الخامس والعشرين في الثوب بالثوبين ، والسابع والعشرين على رواية الصدوق ، والتاسع والعشرين هو الجواز ، وظاهر التقييد في الخامس والعشرين في البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ، وفي السادس والعشرين مع ظهور مفهوم لا بأس في التحريم هو المنع .

المقام الرابع : يشترط في الربا الكيل أو الوزن فلا ربا في غير المكيل والموزون

المقام الرابع : يشترط في الربا الكيل أو الوزن فلا ربا في غير المكيل والموزون

ويدل عليه الخبر الأوّل والثاني والثالث والرابع وهذا لا اشكال فيه وهل المعتبر فيهما أي الأزمان ؟ يظهر من كلماتهم - رضوان اللَّه عليهم - أنّ المدار على زمان الشارع ، فكلّ ما كان مكيلا أو موزونا في زمانه فهو كذلك في جميع الأزمان المتأخرة وإن تعارف فيها العدم ، وكلّ ما كان في زمانه عليه السّلام غير مكيل ولا موزون فهو كذلك في الأزمنة المتأخّرة وإن تعارف فيها التقدير بأحدهما ، وإن جهل الحال في زمانه ينظر إلى العامة ، فإن اتّفقت عامّة البلاد اتبعت في التقدير وعدمه ، وإن اختلفت فههنا ثلاثة أقوال :

الأوّل : أن يكون لكلّ بلد حكم نفسه ، والثاني : أن يغلب جانب التقدير ويثبت التحريم عموما حتى في غير بلد التقدير ، والثالث : انّه إن تساوت الأحوال