المكاسب المحرمة — الصفحة ٢٣٨

المقام السادس : في حكم الشبهة الموضوعية

أصل العموم وأصالة الظهور لأنّ الاستحقاق عقيب ارتكاب التكليف المنجّز قطعي ثابت بالعقل واحتمال ترتّب العقاب كاف في حكم العقل بلزوم التحرّك والانبعاث نحو ما يحتمل دخله في رفعه ، ولا يمكن رفع هذا الموضوع بظهور لفظي غير موجب للقطع بعدم ترتّب العقاب .

وهذا بخلاف باب اللفظيات ، فإذا كان حكم ثابتا على موضوع في خصوص حال احتماله كما في أدلَّة الأصول ، أو ما يعمّ احتماله كما في مقامنا ، فيمكن حكومة لفظ آخر ولو كان أصلا ، على ذلك اللفظ الأوّل ولو كان دليلا ، مع عدم ارتفاع موضوعه وهو الاحتمال أو عنوان آخر متولَّد منه مثل الحفظ والحراسة وبقائه وجدانا وقطعا .

إذا عرفت ذلك فنقول : كما يقال في الأصل الحاكم بالنسبة إلى الأصل المحكوم إنّ الأوّل : بلسان إثبات الواقع لا في موضوع الشكّ في موضوعه ، والثاني :

حكم في موضوع الشكّ فيه ، والأوّل وإن كان ليس لسانه أوّلا ألغ الشكّ ولا تعتن به ، لكن إذا كان لسانه الأولى إعطاء الواقع فهو بغرض رفع الشكّ ، وهذا أيضا شريك مع لسان نفي الشكّ في ملاك الحكومة والتقدم .

كذلك نقول في المقام : إنّ الحكم وإن رتّب على الاحتمال والاحترام بنحو تمام الدخل لكن من المعلوم أنّ الواقع علَّة لهذا الحكم ، فهو وإن لم يكن حيثية تقييدية لكنّه حيثية تعليلية ، فإنّ الشارع إنّما حرّم الاقدام والاقتحام في محتمل الضرر لكون النفس والعرض من المسلم عنده محترما وذا شأن ، فإذا قام أصل على نفي هذه العلَّة وأنّ هذا موضوع لا يرى له الشارع شأنا واحتراما ، فلا محالة يكون حاكما على الدليل الدالّ على احترام المؤمن ووجوب احتفاظ دمه وعرضه ، فإنّ الدليل لسانه في مورد الشكّ أنّ المؤمن ذو شأن عند الشارع فاحتفظه والأصل لسانه انّ هذا الشخص ليس مؤمنا قد أوجب الشارع احترامه وحمايته ، ومن