المكاسب المحرمة — الصفحة ١٩٤

الأوّل : إنّ الغيبة ليست من المفاهيم التي لها عند العرف حقيقة وإنّما هي من المجعولات الشرعية

بعد معلومية أصل المفهوم لديهم إجمالا هو السؤال عن تشريح الحدود المايزة له عن غيره في الموارد المشكوكة . وعلى هذا فما ورد في تحديد الغيبة شرعا ليس بصدد الجعل وتأسيس الأساس ، بل إنّما هو تشريح ما ارتكز عند العرف والأمر سهل .

وعلى أيّ حال فلا بدّ من التأمّل فيما ذكروا - عليهم السّلام - في تحديدها فنقول :

قوله في الحادي عشر والثاني عشر : ذكرك أخاك بما يكره ، الظاهر أنّ المراد بالموصول هو النقص يعني ذكر الأخ بنقص وجعله عبارة عن الكلام يعني ذكره بكلام خلاف الظاهر ، وكذلك الظاهر من العائد المحذوف في الصلة أعني قوله :

يكره ، فإنّه بمنزلة قولك : يكرهه ، كونه راجعا إلى نفس الموصول ، فالمعنى ذكر الأخ بنقص يكره الأخ ذلك النقص لا إلى ظهوره أو ذكره ، والأخير يساوق مع جعل الموصول بمعنى الكلام بحسب المحصل مع لزوم التجوّز في هذا دونه .

نعم ، يشتركان في مخالفة الظاهر ، والفرق بينهما وبين إرجاع الضمير إلى ظهور النقص أنّهما أعمّ فإنّ النقص قد يكون ظاهرا فليس في إظهاره شيء زائد حتى يكرهه المغتاب ، ولكن يمكن تعلَّق الكراهة بالذكر والكلام مع ذلك لكونه ذكرا وكلاما قصد به الذمّ ، أو أنّ نفس الكلام منقص ذاتا ولو لم يقصد به التنقيص ، مثل الألقاب المشعرة بالذمّ مع عدم قصد القائل إلَّا التعريف ، لكن يظهر من شيخنا المرتضى أنّ رجوع الضمير إلى نفس النقص بدون حذف مضاف في البين مقطوع الفساد ، إذ قد يكون نفس النقص غير مكروه مثل ارتكاب القبائح فإنّ المرتكب غير كاره له بل مائل إليه . ومن المعلوم تحقّق الغيبة فيه لأنّه يكره من التفوّه بذكر هذا الوصف ، ثمّ اختار - قدّس سرّه - رجوع الضمير إلى الظهور دون الذكر بقرينة الأخبار الأخر المخصّصة للغيبة بمورد الإظهار للنقص المستور .

هذا ما أفاده وفيه نظر قد نبّه عليه شيخنا الأستاذ - أطال اللَّه بقاءه - وهو أنّ إرجاع الضمير إلى النقص أيضا متّحد في النتيجة مع إرجاعه إلى الذكر ، وذلك أنّه