المكاسب المحرمة — الصفحة ١٣٦

المقام الثاني : في صحّة البيع مع الغشّ وفساده

حيّز هذا التعقّل وموضوعا له ، فانّا نقول التعقّل ورد على الأمرين ، أعني الكلي والتشخّص في عرض واحد نظير الوجود في الخارج ، غاية الأمر ليس المدلول عليه لكلمة هذا من هذا التعقّل إلَّا الكلَّي ، فالاستعمال ملازم مع تعقّل الخصوصية لا أنّه علَّة لها وهذا واضح .

فإن قلت : لو رأينا شبحا من بعيد فتردّد عندنا بين أنواع مختلفة وأفراد كلّ واحد من تلك الأنواع ، فلا شبهة في إمكان الإشارة إليه بقولنا : هذا الشبح ، ومن المعلوم عدم أخذ شيء من الخصوصية من الزيدية والعمروية ، بل والإنسانية والحيوانية . فهذا دليل على عدم أخذ الخصوصية في المشار إليه في قولنا : هذا زيد أيضا .

قلت : من المعلوم أنّ المشار إليه في هذا المثال أيضا ليس كلَّيا قابلا للصدق على كثيرين في عرض واحد ، وإنّما يقبل الصدق عليها بنحو التبادل ، وهذا شاهد لأخذ الخصوصية فيه . غاية الأمر أنّ المندمج قد يعلم تفصيلا وقد يعلم إجمالا ، ويجهل تفصيلا لكنّه غير عدم الأخذ والاندماج رأسا .

فإن قلت : يلزم على ما ذكرت أنّه إذا قال : هذا زيد ، معتقدا بأنّه زيد ثمّ تبدّل اعتقاده إلى أنّه عمرو تبدّل المشار إليه في ذهنه أيضا ، والحال أنّه لم يتغيّر بالوجدان بل هو باق على حاله .

قلت : الوجدان شاهد على خلاف ما ذكرت ، فإنّه كما يتبدّل الاعتقاد ، كذلك المشار إليه في اللاحق أيضا غير المشار إليه في السابق .

هذا كلَّه في صورة الاشتباه .

وأمّا مع العلم والعمد كما هو الحال في البائع في مسألتنا ، فإنّه في قوله :

بعتك هذا الحمار ، مشيرا إلى شجر مثلا عالم بشجريّة المشار إليه ، فيتصوّر فيه كلا