الوصايا والمواريث — الصفحة ٩٩

هل النقص بسبب حق الاستيفاء يحتسب من الثلث ؟

تفويت يدهم على الثمن كتفويت أصله عليهم ( 1 ) .

ويؤيده : رواية واردة في الوصية بإسكان شخص داره مدة عمره ،

حيث صرح فيها بتقويم الدار على الورثة من الثلث ( 2 ) .

وهنا قول ثالث : وهو تقويم المنفعة على الموصى له وعدم تقويم العين

عليه ولا على الوارث ( 3 ) ، أما عليه ، فلعدم انتقاله إليه وإن كان سببا لفوات

يد الوارث عنها ، وأما الوارث فلفوات يده وتحقق الحيلولة .

مثال المسألة : ما لو أوصى له . بخدمة عبد مؤبدة ، وقيل : إن قيمة العبد

بدون سلب المنفعة منه مائة ، وقيمته مسلوب المنفعة عشرة ، فالعشرة محسوبة

على الوارث على الأول ، وعلى الموصى له مضافة إلى التسعين على القول

الثاني ، وغير محسوبة على أحد على القول الثالث .

ولو أوصى بمنفعة العين مدة ، ففيه احتمال آخر - وهو تقويم نفس المنفعة

بأجرة المثل وإخراجها من الثلث - عن بعض الشافعية ، ونسب في جامع

المقاصد خلافه إلى الأصحاب ( 4 ) ، لكنه يظهر من كلام الشيخ ( 5 ) ، بل ربما

يوهمه كلام من عبر مثل الماتن قدس سره : ( قومت المنفعة ، فإن احتمله الثلث

وإلا أخرج ما يحتمله ( 6 ) ) .

وضعفه جماعة من العامة والخاصة بأن المنفعة ليست من التركة ، وإنما

( 1 ) التذكرة 2 : 518 . ( 2 ) الوسائل 13 : 331 ، الباب 8 من أبواب كتاب السكنى ، الحديث الأول . ( 3 ) انظر المبسوط 4 : 14 ( 4 ) جامع المقاصد 10 : 194 . ( 5 ) المبسوط 4 : 14 ( 6 ) في الشرائع : فإن خرجت من الثلث ، وإلا كانت للموصى له ما يحتمله الثلث .