الوصايا والمواريث
- المؤلف: الشيخ الأنصاري
- الوفاة: 1281
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
فهرس الكتاب
- مقدمة الأمين العام للمؤتمر
- المقدمة
- صورة الصفحة الأولى من كتاب الوصايا من نسخة " ق "
- صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الوصايا من نسخة " ق "
- الفصل الأول : في الوصية
- الوصية لغة
- الوصية شرعا : العهد إلى الغير
- رواية في بيان كيفية الوصية
- ظاهر بعض وجوب الوصية بما في الرواية
- احتياج الوصية إلى الموصي والموصي إليه والموصى به
- الموصى له من أركان الوصية التمليكية
- تعريف الوصية التمليكية
- هل أن الوصية عقد ؟
- اعتبار اللفظ في الايجاب
- عدم كفاية الإشارة والكتابة في الايجاب
- عدم جريان المعاطاة في الوصية
- قول الشيخ في إلزام الورثة بالمكتوب إن عملوا ببعضه
- الألفاظ الدالة على الايجاب في الوصية
- انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي والقبول
- هل القبول شرط عند المحقق ؟
- الاحتمالات في القبول أربعة
- الترجيح بين هذه الاحتمالات
- حاصل ما اعتمد في الكشف أمور — الأمر الأول : وقوع القبول على الايجاب
- عدم الفرق بين القبول في الوصية وسائر العقود
- الأمر الثاني : إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرد الموت
- مدلول العقد شرعا يتوقف على تحقق موضوعه وحكم الشارع بوجوب العمل به
- ترتب آثار العقد من حين القبول والإجازة في التمليك المطلق
- هل تترتب الآثار في الوصية من حين الموت ؟
- الأمر الثالث : عموم ما دل على وجوب نفوذ الوصية
- الأمر الرابع : تعين انتقال الملك من حين الموت
- إمكان الالتزام بملكية الوارث للمال وخروجه عنه بالقبول
- جواز القبول قبل الوفاة
- لا حكم للرد في حياة الموصي
- بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول
- قيام الورثة مقام الموصى له لو مات قبل القبول
- وجوه المسألة — الأول : القابلية للتملك حق يورث
- الثاني : عمومات وجوب إنفاذ الوصية
- الثالث : رواية محمد بن قيس
- ما يمكن أن يعارض ذلك
- التفصيل بين تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له وعدمه
- الورثة يتلقون الملك من الموصي
- الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي
- تفريع على القول بالنقل والكشف — انتقال المال إلى وارث الموصى له من حين القبول على النقل
- الولد المنعتق على الوارث يرث من جميع التركة عدا حق القبول
- انتقال المال إلى الموصى له على الكشف
- تفريع الشيخ على الكشف انعتاق الولد وعدم إرثه
- حكم الشيخ بانعتاق الام
- حرمة الوصية بالمعصية وبطلانها
- المراد برد الوصية إلى المعروف
- الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي
- تحقق الرجوع باللفظ أو فعل المنافي
- فعل المنافي غفلة
- إخراج الموصى به عن مسماه رجوع
- الفصل الثاني : في الموصي
- الفصل الثالث : في الموصى به
- الطرف الأول : في متعلق الوصية
- متعلق الوصية إما عين أو منفعة
- اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق
- اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث
- بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث
- قول الصدوق بلزومها وإن تجاوزت الثلث
- الوصية بالواجب وغيره ، هل تخرج من الأصل أو الثلث ؟
- المراد من الايصاء بالواجب
- الواجب البدني وغيره - عدا الواجب المالي - يخرج من الثلث
- القول بتقديم الواجب البدني
- البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي
- بيان المراد من الأول
- الوصية بثلث من ماله ولآخر بربع
- الوصية بثلث لواحد بثلثه لآخر
- إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه
- الوصية بعتق مماليكه تختص بالمملوك له بتمامه
- الايصاء بشئ يوجب إخراج مقدماته ولوازمه من الثلث
- إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته
- إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة
- الوصية بشئ معين كان بمقدار الثلث
- اعتبار كون ضعف الموصى به في يد الورثة في استقرار ملك الموصى له
- هل يمنع الموصى له عما يحتمل الثلث مع وجود مال غائب للموصي ؟
- المراد من حضور ضعف الموصى به لدى الورثة
- الوصية بثلث مال مع اعتقاد الموصي تملك الكل
- الوصية بما يصدق على المحلل والمحرم
- صحة الوصية بالكلاب المملوكة
- الطرف الثاني : في الوصية المبهمة
- الطرف الثالث : في أحكام الوصية
- صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة
- هل النقص بسبب حق الاستيفاء يحتسب من الثلث ؟
- حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة
- حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها
- ولد الجارية الموصى بمنافعها
- العبد الموصى بمنافعه لو قتل
- لو جني على العبد الموصى بمنافعه
- نفقة العبد الموصى بخدمته
- الوصية بقوس
- تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة
- الوصية بلفظ مشترك
- الوصية بمماليكه لو ماتوا أو قتلوا
- ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين
- شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال ( عند عدم عدول المسلمين )
- شهادة النساء في الوصية بالمال
- عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين
- الفصل الرابع : في الموصى له
- الفصل الخامس : في الأوصياء
- اعتبار العقل والاسلام في الوصي
- اعتبار العدالة عند المشهور
- رد القول بعدم اعتبار العدالة
- التفصيل بين ما يتعلق بحق الغير وبين غيره
- العدالة شرط علمي لا واقعي
- عدم كفاية وثوق الموصي مع اعتقاد الغير فسق الوصي
- عدم كفاية عدم ظهور الفسق
- القول بكفاية عدم ظهور الفسق ومناقشته
- الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي
- الفصل السادس : في اللواحق
- رسالة في منجزات المريض
- صورة الصفحة الأولى من منجزات المريض من نسخة " ق "
- صورة الصفحة الأخيرة من منجزات المريض من نسخة " ق "
- احتساب المنجزات من الأصل
- بيان أدلة المسألة
- 1 - الاستصحاب
- 2 - عمومات لزوم التصرفات
- 3 - اطلاقات سلطنة الانسان على ماله ما دام حيا
- 4 - الروايات الخاصة
- التأييد بالسيرة العقلائية
- المخالفون في المسألة
- الاستدلال بالأصل
- مراعاة حق الورثة
- الاستدلال بحكمة حصر الوصية في الثلث
- الاستدلال بما دل على عدم استحقاق الانسان عند موته أزيد من ثلث ماله
- الاستدلال بما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض
- الاستدلال بما دل على إمضاء العتق من الثلث إذا كان العتق أزيد من الثلث
- مناقشة قول المخالفين
- مراعاة حق الورثة حكمة لا علة
- رد اشكال اختلال الحكمة
- الجواب عن أخبار عدم الاستقلال بالتصرف في أزيد من الثلث عند الموت
- الجواب عن النبوي
- الجواب عن رواية ابن يقطين
- الجواب عما دل على حكم العطية للولد
- الجواب عن رواية الابراء
- الجواب عن روايات العتق
- ترجيح القول الأول
- حكاية الاجماع والشهرة على القول الأول
- عدم الاشكال في خروج المنجزات والواجبات المالية من أصل المال
- الوصية بالعبادات البدنية — المسألة [ 1 ] — وجوب الوصية بالعبادات البدنية
- عدم منافاة النيابة للتكليف بالمباشرة
- الأصل إرادة المباشرة لتحصيل الواجبات
- حصول الواجب التوصلي من غير المكلف مسقط للوجوب عن المكلف
- كون النيابة في الواجبات التعبدية نوع امتثال للواجب
- كون الوصية مسقطة للتكليف ، لا بدلا عنه
- استدلال المحقق الثاني على وجوب هذه الوصية
- الاستدلال بالاجماعات
- المسألة [ 2 ] — عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية إذا لم يوص بها
- 1 - الاستدلال بالأصل
- 2 - عموم أدلة الإرث والوصية والدين
- 3 - اطلاق الدين على الواجبات البدنية في الاخبار
- مناقشة الأدلة
- الايراد على الدليل الأول
- إرادة اشتغال الذمة من تشبيه العبادة بالدين
- المراد من الواجب الذي يخرج من الأصل
- المراد من غير الواجب الذي يخرج من الثلث
- إخراج الواجبات المالية من الأصل
- إخراج الحج من الأصل
- الايراد على الدليل الثاني
- حق الله تعالى أهم من حق الناس
- الايراد على الدليل الثالث
- تزاحم الواجبات مع الدين
- رسالة في المواريث
- صورة الصفحة الأولى من رسالة المواريث من نسخة " ق "
- نموذج آخر من رسالة المواريث من نسخة " ق "
- صورة الصفحة الأخيرة من رسالة المواريث من نسخة " ق "
- المسألة [ 1 ] — المقتضى للإرث ، ومراتبه
- أقسام السبب
- مراتب النسب - المرتبة الأولى
- هل يحجب الإخوة الام عن الفاضل المردود ؟
- ميراث الأبوين أو أحدهما مع أحد الزوجين
- المسألة [ 2 ] — إرث الزوج من تركة زوجته
- المسألة [ 3 ] — إرث الزوجة من تركة زوجها مع عدم الورثة
- الأقوال الثلاثة في المسألة
- القول برد الباقي إلى الإمام ( ع )
- القول برد الباقي على الزوجة
- التفصيل بين حضور الامام وغيبته
- المسألة [ 4 ] — ما يعتبر في توارث الزوجين
- المسألة [ 5 ] — ما ترث منه الزوجة
- إرث غير ذات الولد
- الأقوال في إرث ذات الولد
- إرثها من أعيان جميع التركة
- المسألة [ 6 ] — موت متوارثين لم يعلم تقدم موت أحدهما
- الموت حتف الانف
- الموت بغير الغرق والهدم
- الموت بالغرق والهدم
- عدم اختصاص التوارث بصلب المال
- المسألة [ 7 ] — انتقال التركة وعدمه مع استيعاب الدين
- القول بعدم انتقال التركة ، وأدلته
- القول بالانتقال إلى الوارث ، وأدلته
- المسألة [ 8 ] — بقاء التركة على حكم مال الميت مع استيعاب الدين
- بقاؤه على حكم ماله مع استيعاب الدين للتركة
- أدلة القول ببقاء التركة على حكم مال الميت
- انتقال التركة إلى الوارث
- أدلة القول بالانتقال إلى الوارث
- مناقشة القول بالانتقال إلى الوارث
- رد احتمال الانتقال إلى الديان
- تقرير آخر للدليل على الانتقال إلى الوارث
- الدين غير المستوعب
- ملكية الفاضل عن الدين
- جواز التصرف في الفاضل
- القول بعدم الجواز
- جواز التصرف مع الضمان
- علم الوارث برضى الغريم بتصرفه
- تلف التركة بتصرف الوارث قبل الايفاء
- ضمان الولي ما قبضه من التركة
- المسألة [ 9 ] — بقاء المال المقابل للدين على حكم مال الميت
- قولان في المسألة
- أدلة القول بالبقاء على حكم مال الميت
- أدلة القول بالانتقال إلى الوارث
- ترجيح القول الثاني
- نقوض على القول الثاني
- الجواب عن النقوض
- استدلال المصنف على القول الثاني
- دوران الملكية بين الميت والوارث
- قابلية النفس الناطقة للملك
- نقد باقي الأدلة على القول بالانتقال إلى الوارث
- دلالة الاطلاقات على سببية الموت لتملك الوارث
- دعوى تقييد الاطلاقات
- الملكية المستفادة من الاطلاقات أعم من المستقرة والمتزلزلة
- الدوران بين تقييد الاطلاق وتقييد الملكية
- أصالة عدم الانتقال
- مناقشة لزوم الانعتاق
- مناقشة التمسك بقوله : " من بعد وصية . . . "
- آية " من بعد وصية " لبيان كيفية القسمة
- دلالة الآية على الاستقلال بالملكية
- ترجيح تقييد أصل الملكية بما بعد الدين
- للوارث حق المحاكمة
- حكم الوصية والدين واحد
- الثمرة بين القول بالانتقال إلى الوارث والقول بعدمه
- استحقاق الوارث للنماء
- بيع التركة قبل الايفاء
- رهن التركة قبل الايفاء
- وجوب الزكاة على الوارث وعدمه
- دفع الزكاة من العين موجب للضمان
- الدفع من العين لا يوجب الضمان
- موت المالك بعد تعلق الزكاة
- ضيق التركة عن الدين والزكاة
- منع تصرف الوارث في التركة مطلقا
- دلالة الاخبار على الجواز مع عدم إحاطة الدين
- ضمان الولي المتصرف لحق الديان
- ضمان الورثة عند عدم تمكن الولي من الدفع
- الرجوع على الورثة عند إفلاس الولي