الوصايا والمواريث — الصفحة ٩٨

هل النقص بسبب حق الاستيفاء يحتسب من الثلث ؟

وتصح الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة والشجرة . كما تصح

الوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة ] ( 1 ) .

صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة

( ولو أوصى بخدمة عبد ، أو ثمرة بستان ، أو سكنى دار ، أو غير

ذلك ) ( 2 ) من فروع الأعيان ، منافع كانت أو أعيانا ( على التأبيد ، أو مدة

معينة ) صح من غير خلاف ، لما تقدم من صحة الوصية بكل ما يقبل

الانتقال إلى الغير من أموال الموصي أو ما يتعلق بها ، فيكني في صحة الوصية

التسلط على الموصى به عينا وبدلا ، فلا يقدح عدم كون المنافع أموالا

حقيقية ، ولذا لا يؤجر المفلس ، ولا يحصل الاستطاعة من القدرة على إجارة

الملك على ما قيل .

هل النقص بسبب حق الاستيفاء يحتسب من الثلث ؟

والحاصل ، أن مرجع هذه إلى الوصية باستيفاء هذا النماء من العين ،

فلو حصل بسبب هذا الاستحقاق نقص في العين بحسب القيمة احتسب من

الثلث ، ولو فرض صيرورتها بذلك غير مقومة احتسب تمام قيمتها من

الثلث .

ويشكل فيما لو فات على الوارث معظم الانتفاع ، كالخدمة المؤبدة مع

صلوحه للانتفاع في بعض الجهات ، كالعتق فإنه بمنزلة الحيلولة الموجبة لتمام

القيمة ، ولذا قيل بتقويم المنفعة والعين كليهما على الموصى له ( 3 ) ، نظيره

ما لو باع المريض بثمن مؤجل ، فإنه نص في التذكرة على أن للورثة أن

يفسخوا البيع في ثلثي المبيع وإن باعه المريض بأزيد من ثمن المثل ، لأن

( 1 ) إلى هنا من الشرائع ، ولم نقف على شرح من المؤلف قدس سره له . ( 2 ) في الشرائع زيادة : من المنافع . ( 3 ) انظر المبسوط 4 : 14 .