الوصايا والمواريث — الصفحة ٩٧

الطرف الثالث : في أحكام الوصية

الطرف الثالث : في أحكام الوصية

[ الطرف الثالث ( 1 )

في أحكام الوصية

إذا أوصى بوصية ، ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى ، عمل بالأخيرة .

ولو أوصى بحمل ، فجاءت به لأقل من ستة أشهر ، صحت الوصية به .

ولو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية ، لم تصح . وإن جاءت لمدة بين الستة

والعشرة ، وكانت خالية من مولى وزوج ، حكم به للموصى له .

وإن كان لها زوج أو مولى ، لم يحكم به للموصى له ، لاحتمال توهم

الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها .

ولو قال : إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان ، وإن كان أنثى فلها

درهم . فإن خرج ذكر وأنثى ، كان لهما ثلاثة دراهم .

أما لو قال : إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا ، وإن كان أنثى فكذا ،

فخرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شئ .

( 1 ) لم نقف على شرح من المؤلف قدس سره لأوائل هذا الطرف أيضا .