الوصايا والمواريث — الصفحة ٩٣

صحة الوصية بالكلاب المملوكة

ولا المحلل ، لامكان العمل بالوصية حينئذ فيجب ، بل يظهر من العلامة أن

الصحة في هذه الصورة إجماعية .

قال في التذكرة : الأعيان المحرمة إن لم يفرض لها منفعة محترمة بطلت

الوصية إجماعا ، كما لو أوصى بمال في إعانة ظالم على ظلمه ، أو فاسق على

فسقه . وإن فرض لها منفعة محللة ، أما مع بقاء عينها على صفاتها الموجودة

حال الوصية ، أو بعد زوال صفاتها ، صحت الوصية إجماعا ، لعدم انحصار

المنفعة في المحرم ، والأصل حمل تصرفات المسلم على الصحة ( 1 ) انتهى .

ويلوح من عبارته أن وجه الصحة حمل الوصية على قصد الموصي

المنفعة المحللة ، كما لو صرح به .

ويظهر من بعضهم هنا قول ثالث ، وهو أنه لو أمكن تغييره إلى

المحلل مع بقاء الاسم ، صحت الوصية ( 2 ) ( وتزال عنه الصفة المحرمة )

( أما لو لم يكن فيه منفعة ) مع بقاء الاسم ( إلا المنفعة ( 3 ) المحرمة بطلت

الوصية ) وإن جاز الانتفاع برضاضها بعد الكسر ، لعدم إمكان العمل

بالوصية ، والمفروض أنه لم يقصد الرضاض ، وإعطاؤه بعد الرض ليس

عملا بالوصية . ولذا لو رضه الموصي في حياته كان ذلك رجوعا إجماعا ،

لزوال الاسم .

صحة الوصية بالكلاب المملوكة

( وتصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد والماشية والحائط

( 1 ) التذكرة 2 : 482 ( 2 ) انظر المسالك 1 : 316 . ( 3 ) لم ترد في الشرائع : المنفعة .