الوصايا والمواريث — الصفحة ٩٢

الوصية بما يصدق على المحلل والمحرم

له ما لو كان موجودا في ماله لنفذت الوصية فيه . ولو لم يفرض له منفعة

مباحة مطلقا ، احتمل صرفه إلى المجاز كعود البناء والقسي ( 1 ) ، والبطلان على

بعد ( 2 ) انتهى .

وكيف كان ، ( فلو لم يكن له ) في الفرض المذكور في البين ( إلا عود

اللهو ) فإن فرض عدم إمكان الانتفاع به ولا برضاضه ( 3 ) منفعة محللة بطل

الوصية إجماعا ، لعدم إمكان العمل به شرعا .

وإن أمكن ( قيل : تبطل ) أيضا لأنه بالعنوان الموصى به غير قابل

للتمليك ، ولذا يبطل بيعه ، وبغير هذا العنوان غير موصى به . ( وقيل :

تصح ) لعمومات الوصية .

ولزوم كون الموصى به ملكا ممنوع ، بل يكفي قابليته لصيرورته ملكا

ولو بالتغيير والكسر ، كالخمر المتخذ للتخليل ، والجرو القابل للتعليم ، بل هو

ملك بالفعل من حيث مادته ، ولذا لو أحرق ضمن قيمة الرضاض .

وبطلان بيعه بشرط الكسر ممنوع ، مع ما علم من أوسعية دائرة

الوصية من البيع .

وبالجملة ، فالجواز مع قصد الرضاض بالوصية قوي ، وفاقا لجماعة ( 4 ) ،

بل يمكن إخراج هذا الفرد عن محل الكلام ، بل الكلام فيما لو لم يقصد المحرم

( 1 ) القسي : جمع قوس . وهو ما يرمى به السهم ، انظر الصحاح 3 : 967 ، مادة : ( قوس ) . ( 2 ) التذكرة 2 : 484 ( 3 ) الرضاض : الفتات مما رض . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 296 ، الدروس 2 : 300 ، جامع المقاصد 10 : 108 وراجع مفتاح الكرامة 9 : 447 و 477 .