الوصايا والمواريث — الصفحة ٩١

الوصية بما يصدق على المحلل والمحرم

نعم ، لا يعارض الظواهر اللفظية ، فلو كان ظاهر اللفظ هو المحرم

لم يصرف عنه بهذه القاعدة .

قال في التذكرة : إذا أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم ،

ولم ينص على أحدهما بل أطلق ، صرف إلى المحلل ، ميلا إلى صحيح

الوصية ، لأن الموصي يقصد حيازة الثواب ، والظاهر أنه يقصد ما تصح

الوصية به ، ولأن الظاهر من حال المسلم صحة تصرفاته ، فيحمل مطلقه

عليها عملا بالظاهر ، وعدولا عن غيره ، وصونا لكلام العاقل عن اللغو ، وله

عن التصرف الفاسد والمنهي عنه شرعا ( 1 ) انتهى .

وفي قوله : لم ينص على أحدهما ( 2 ) دلالة على أنه إذا نص على

المحرم ، بأن صرح بعود اللهو مثلا ، بطلت الوصية ، ولا يصرف عن ظاهره

إلى المحلل من جهة فعل المسلم كما ذكرنا .

لكن يمكن الفرق بين الظهور الوضعي ، والظهور الانصرافي - الموجود

في المطلقات أو المشتركات - من جهة غلبة الاستعمال ، فيلغى هذا الظهور إذا

وقع اللفظ في مقام لا يقتفي حال المسلم إرادة ذلك المعنى ، بل يكون

الغالب في هذه المقامات إرادة غيره .

وبعبارة أخرى : غلبة استعمال هذا اللفظ في المحرم معارضة بغلبة

إرادة المحلل في مقام التمليك - قال في التذكرة - في ما لو قال : أعطوه عودا

من مالي - وفرضنا أن لفظ العود ينصرف إلى عود اللهو - أنه يشترى له

عود لهو إن أمكن الانتفاع به منفعة مباحة ولو برضاضه ، وبالمجملة يشترى

( 1 ) التذكرة 2 : 483 ( 2 ) لم ترد في ( ق ) و ( ع ) .