الوصايا والمواريث — الصفحة ٩٠

الوصية بما يصدق على المحلل والمحرم

الطريق الثاني : القطع بأن له الثلث من الباقي ، وحمل الأول على ما إذا

لم يتلفظ بلفظ الثلث ، كما لو أوصى بعشرة من ثلاثين شاة ، أو على ما إذا

أوصى بأحد أثلاث العبد المعين ، أو على ما إذا أوصى بثلث معين من الدار

فاستحق باقيها ، أو على ما إذا اشترى ثلثها من زيد وثلثيها من عمرو

فأوصى بما اشتراه من زيد وخرج ما اشتراه من عمرو مستحقا ، فإن في هذه

الصور يكون للموصى له تمام الثلث الباقي ( 1 ) . انتهى ملخصا .

الوصية بما يصدق على المحلل والمحرم

( ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم ، انصرف إلى المحلل )

بلا خلاف ظاهر ( كما إذا أوصى بعود من عيدانه ( 2 ) ) إلا أن تعليله في جملة

من الكتب بما ذكره المصنف من كونه ( تحصينا لقصد المسلم عن المحرم )

لا يخلو عن شئ ، إن لم يرجع إلى دعوى غلبة إرادة هذا الفرد من لفظ

الكلي ، لأن مجرد تحصين المسلم عن قصد المحرم لا يصير قرينة مبينة للفظ

المجمل . غاية الأمر وجوب الحكم بأنه لم يوص بالمحرم ، والتحصين يحصل

بهذا .

وأما أنه أوصى بمحلل ، فلا دليل عليه ، كما لو تردد كلام المسلم بين

كونه قذفا للمخاطب ، أو إقرارا له ، أو تسليما عليه ، فإن وجوب التحصين

لا يوجب الحكم بكون الكلام إقرارا للمخاطب ليطالبه بالمقر به ، أو تسليما

فيجب عليه رد سلامه ، إلا أن يقال : إن أصالة حمل أمر المسلم على الصحيح

مرجعه إلى ظاهر حال المسلم ، فهو من قبيل الأمارة الاجتهادية المعتبرة ،

الصالحة لبيان المجمل ، لا الأصول العملية .

( 1 ) التذكرة 2 : 503 ( 2 ) وردت هذه العبارة في الشرائع بعد قوله : تحصينا لقصد المسلم عن المحرم .