الوصايا والمواريث — الصفحة ٨٨

الوصية بثلث مال مع اعتقاد الموصي تملك الكل

غيره ، بخلاف الاقرار ( 1 ) .

وعبارة فخر الدين في الإيضاح ( 2 ) - في تلك المسألة - وإن أوهم غير

ذلك ، إلا أن محصله يرجع إلى ما ذكره في جامع المقاصد فراجع .

هذا ، ولكنك خبير بأن ما ذكرنا من المانع المقتضي لشياع الثلث

الموصى به في ثلثه وثلثي شريكه ، إنما هو إذا فرض علم الموصي باستحقاق

الغير ، حتى يمكن إرجاع الموصى به إلى المشاع ، وحينئذ فلا بد من دعوى

انصراف إطلاق الثلث إلى ما يخص به دون الشائع في حصته وحصة غيره ،

كما في مسألة بيع مالك النصف .

وأما إذا لم يعلم بذلك ، واعتقد الموصي استحقاقه للجميع ، فالموصى به

- وهو الثلث المشاع - منطبق على ما يبق له بعد ظهور استحقاق الغير ،

إذ لم يكن لهذا الثلث المملوك للموصي خصوصية من حيث المالك يمتاز بها

عن ثلثي الغير حتى يكون الثلث الموصى به مشاعا فيه وفي الثلثين ، فإن

الموصى به ثلث مشاع في جميع العبد ، وهذا الباقي أيضا ثلث مشاع في جميع

العبد ، ولم يكن الموصى به مشاعا في هذا الباقي وغيره ، ليتغاير هذا الباقي

من حيث الإشاعة .

وهذا كما لو باع معتقدا استحقاق الكل نصفا مشاعا ، ثم تبين

استحقاق النصف للغير ، فإنه لا ينبغي أن يحتمل هنا كون المبيع ربعا منه

وربعا من شريكه ، ولذا علل الحكم في التذكرة : بأن الثلث الباقي كله موصى

( 1 ) جامع المقاصد 4 : 80 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 421 .