الوصايا والمواريث — الصفحة ٨٧

الوصية بثلث مال مع اعتقاد الموصي تملك الكل

الافراز ، بحيث لو بيع فضولا ثلث مطلق من ذلك المال فأجاز الكل ، خرج

عن ملك كل واحد ثلثه ، فأخذ ثلث الثمن ، أو ادعى أحد ثلث هذا الشئ ،

فلا يقال : إن دعواك على أي واحد من هذه الأشخاص ؟ أو أخبر البينة ،

أو صادق بأن ثلثه لفلان ، لم يكن توزيعه على الكل لأجل عدم المرجح ،

بل بحكم اللفظ .

وليس المراد بالمطلق : أحد هذه الأفراد كالنكرة ، لأنها مشاعة ، وهذا

مشاع في الأجزاء ، وإلا لم يصح بيعه كالنكرة - والكلي .

وكل فرد يطلق عليه الثلث فمعناه أنه بمقدار ذلك الكسر المشاع ،

لا أنه فرد منه كالنكرة ، فالثلث المشاع من حيث إشاعته ليس نكرة

ولا جنسا ، فحينئذ الوصية بالثلث المشاع من العبد نظير بيع الثلث المشاع

وهبته إذا فرضنا أنه لا يستحق إلا ثلثا ، في أنه لا يختص بحسب اللفظ

بثلثه ، لأنه مصداق له كما يتوهم ، بل المبيع والموصى به والموهوب مشاع في

ما له في الواقع وما ليس له ، فيمضي في حصته مما يخصه عند التوزيع ،

لما عرفت من أن كل خصوصية يضاف إليه الثلث إذا أطلق الثلث يكون

مشاعا في ذلك المضاف وفي مقابله .

ومن هنا لم يعلل أحد - ممن تعرض لمسألة ما لو باع مستحق النصف

نصفا مشاعا - الحكم بانصرافه إلى نصفه المختص بكون المبيع مطبقا على

ما يستحقه ، عدا بعض المعاصرين ( 1 ) ، وإنما ذكر بعضهم كجامع المقاصد

ما محصله : أن مقتضى اللفظ الإشاعة في نصيبه ونصيب غيره - كما في

الاقرار - إلا أن القرينة قائمة في البيع على أن الانسان لا يبيع غالبا مال

( 1 ) انظر الجواهر 22 : 310 .