الوصايا والمواريث — الصفحة ٨٢

الوصية بشئ معين كان بمقدار الثلث

اللفظ ، بل لا يكاد يمكن إرادته ، بأن يراد من اللفظ إجازة العبد من حيت إنه

بمقدار كذا من المال على أن يكون الحيثية تقييدية ، بخلاف إرادة مقدار محدود

من نصف المال باعتبار أنه مصداقه في هذا المقام ، فلا يقدم المجيز على

الرضى بما فوقه ، فإنه غير مخالف للظاهر في خصوص مسألة الإجازة ، وإن

كان ظاهرا في غيره من مقامات الأقارير والنذور والعقود ، كما يظهر من

حكم العرف بأن الإجازة لا تتعلق بمفهوم النصف إلا بعد ملاحظة تخصيص

في المال أو تعميم فيه ، بأن مجيزه ولو بلغ ما بلغ .

والانصاف : أنه لا ينبغي الاشكال في المحكم الثاني ، وأما المحكم

الأول فقد عرفت الاشكال [ فيه ] ( 1 ) .

ودعوى عدم الفرق بين المشاع والمعين ، لعلها مخالفة لشهادة العرف .

نعم ، يشكل الحكم الثاني في ما لو علم أن المجيز بنى على ظن قلة

قيمة العبد ، لما عرفت من بعد كون ذلك حيثية تقييدية ، بل هو من قبيل

الدواعي التي لا يقدح تخلفها في ثبوت الحكم ، لعدم كونه من قبيل قيود

الموضوع ، كما لا يخفى .

( ولو ( 2 ) أوصى بثلث ماله - مثلا - مشاعا ) عمل بحقيقة اللفظ ، و ( كان

للموصى له من كل شئ ثلثه ) .

الوصية بشئ معين كان بمقدار الثلث

( وإن أوصى بشئ معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له

[ بالموت ] ( 3 ) ) لأن للميت مقدار الثلث من ماله ، لا خصوص الثلث المشاع

( 1 ) من ( ع ) . ( 2 ) في الشرائع : وإذا ( 3 ) ما بين المعقوفتين من الشرائع .