الوصايا والمواريث — الصفحة ٨١

إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة

أولا : ( فيه تردد ) ثم رجح المشهور بقوله : ( الأقوى القبول ) ( 1 ) إما لمنع

الظهور ، أو لمسيس الحاجة إلى قبول دعوى خلافه للضرر ، كما سمعت في

دعوى كون الاقرار بالثمن لإقامة رسم القبالة وغيرها .

ثم إن للموصى له نصف المظنون وثلث باقي التركة الذي لم يعلم به

الورثة ولم يجيزوه ، فلو كان المال الواقعي ثلاثمائة والمظنون مئة ، أعطي

خمسين نصف المئة ، وثلث المئتين ستين وسبعة إلا ثلث ، والمجموع مئة وسبعة

عشر إلا ثلث .

وإن شئت قلت : ثلث المجموع وسدس المظنون .

وإليه يؤول ما في الروضة من [ أنه ] ( 2 ) يعطى الموصى له بعد حلف

الورثة ثلث المجموع وما ادعوا ظنه من الزائد ( 3 ) ، يعني يعطى مع ثلث

المجموع ما ادعوا ظنه من الزائد على الثلث ، وهو سبعة عشر إلا ثلث ، فإن

هذا هو الزائد عن ثلث مال الميت ، أعني المئة ، هذا كله في ما لو أوصى

بالمشاع .

إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة

( أما لو أوصى بعبد أو دار ) مثلا ( فأجازوا ثم ادعوا أنهم ظنوا أنه

بقدر الثلث أو أزيد بشئ يسير ، لم يلتفت إلى دعواهم ، لأن الإجازة هنا

تضمنت معلوما ) [ لا مجهولا كالنصف والثلث ] ( 4 ) فتقييد الإجازة بكون

الموصى به بقدر [ الثلث أو أزيد منه بشئ ] ( 5 ) يسير من المال مخالف لظاهر

( 1 ) ليس في الشرائع : الأقوى القبول . ( 2 ) لم ترد في ( ق ) . ( 3 ) الروضة البهية 5 : 47 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص ) . ( 5 ) لم ترد في ( ق ) .