الوصايا والمواريث — الصفحة ٨٠

إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته

في ما زاد عن معتقدهم .

وعلى هذا فلو جهل معتقدهم عند الإجازة ( ثم ، ادعوا و ( قالوا :

ظننا أنه قليل ) ، فإن علمنا بظهور اللفظ في الرضى بمفهوم النصف بالغا

ما بلغ ، لم يسمع دعواهم .

وإن ( 1 ) قلنا بعدم ظهور في اللفظ ، لما عرفت من أن القصد لا يتعلق

غالبا بإجازة مفهوم النصف ، بل يلاحظ في اعتقاده مقدار من المال ولو على

سبيل التعميم للزائد كائنا ما كان ، أو قلنا بالظهور ولذا يحمل عليه الاقرارات

والعقود ، فتأمل ، لكن قلنا إن هذه الدعوى حيث تتعذر فيها إقامة البينة

وأمكن صدق المدعي في الواقع كثيرا ، كان في عدم قبول قوله والاكتفاء في

سقوط دعواه بالحلف خصوصا إذا قلنا بأنه على نفي العلم ، لأنه في فعل

الغير ضرر عظيم منفي ، كما يسمع قول المدعي في مثل ذلك ، لأجل ذلك على

ما يظهر من تلويحات النصوص وتصريحات الفتاوى ، ( قضي عليهم بذلك ،

وأحلفوا على نفي الزائد ( 2 ) ) عما ظنوه .

هذا مع أن الأصل عدم علمهم بالزائد وزعمهم النقص ، اعتمادا على

أصالة عدم الزيادة ، وعدم تعلق الإجازة بالزائد على ما ظنوه .

لكن الانصاف أن هذه الأصول غير نافعة على فرض تسليم الظهور

اللفظي ( 3 ) في مفهوم النصف كائنا ما كان ، ( و ) لعله لذا قال المصنف قدس سره .

( 1 ) جواب هذا الشرط قوله في المتن : ( قضى عليهم . . الخ ) . ( 2 ) في الشرائع : قضي عليهم بما ظنوه وأحلفوا على الزائد . ( 3 ) في ( ق ) زيادة ما يلي : نعم ، لو لم يعدم ظهور اللفظ .