الوصايا والمواريث — الصفحة ٧٩

إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته

رواية ) رواها ( 1 ) المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم عن البزنطي - الذي لا يروي

إلا عن ثقة - عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( سألته عن

رجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ، وله مماليك في شركة رجل

آخر فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟

فكتب عليه السلام : يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم أحرار ) ( 2 ) .

وهي وإن كان ( فيها ضعف ) من حيت السند عند المشهور بأحمد بن

زياد ، إلا أنه لا يقدح على طريقتنا في أخبار الآحاد ، وحملها على العتق

المنجز في مرض الموت مناف لقوله : ( يوصي في وصيته ) . وبالجملة فهذا

القول لا يخلو عن قوة .

( ولو أوصى بشئ واحد لاثنين ، وهو يزيد عن الثلث ، ولم يجز

الورثة ، كان لهما ما يحتمله الثلث . ولو جعل لكل واحد منهما شيئا ) منه

ولو مساويا لشريكه ( بدئ بعطية الأول ، وكان النقص على الثاني منهما )

كما هو واضح .

إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته

( ولو أوصى بنصف ماله [ مثلا ] ( 3 ) ، فأجاز الورثة ) باعتقاد القلة ، ثم

تبين كثرته ، فالظاهر عدم النفوذ إلا في معتقدهم ، لأنه المجاز حقيقة ، إذ

لا يتعلق القصد غالبا بالرضى بالنصف من حيت إنه مفهوم النصف في أي

مصداق كان ، فطيب النفس - المنوط به حل الأموال والحقوق - غير حاصل

( 1 ) في ( ق ) زيادة ما يلي : هذا كله مضافا إلى ما رواه . ( 2 ) الكافي 7 : 20 ، الحديث 17 ، والفقيه 4 : 213 ، الحديث 5497 والتهذيب 9 : 222 ، الحديث 872 . ( 3 ) في ( ق ) : ( للورثة ) ، وما أثبتناه من ( ع ) و ( ص ) والشرائع .