الوصايا والمواريث — الصفحة ٧٨

الايصاء بشئ يوجب إخراج مقدماته ولوازمه من الثلث

الصادرة منهما بسبب الوكالة والوصاية ، ألا ترى أن قوله عليه السلام : " ( الولاء

لمن أعتق ) ( 1 ) يشمل اتفاقا ما أعتق وصاية كما لو أعتق وكالة .

واليسار المعتبر في السراية معتبر عند حصول السبب ، بحيث لا يبقى

بعد معه ( 2 ) أمر اختياري لفاعل السبب يتوقف الفعل عليه ، إذ المفروض

صدق الاعتاق على فعل الموصي المتعقب لحصول مباشرة الصيغة من

الموصي ، وإلا لم يكن للميت ولاء ، واليسار موجود حينئذ .

ودعوى اعتبار اليسار في زمان حدوث عنوان الاعتاق على

ذلك الفعل المتحقق سابقا من الموصي - وهو ما بعد زمان الصيغة -

ممنوعة .

الايصاء بشئ يوجب إخراج مقدماته ولوازمه من الثلث

ثم لما كان الاتلاف الحاصل بإنشاء الوصية مضمونا في الثلث ، لم يكن

وجه لكونه كالدين عليه ليخرج من الأصل ، فالايصاء بالشئ كما أنه

يوجب إخراج مقدماته من الثلث كذلك إخراج لوازمه الشرعية ، بل كأنه

أوصى بعتق الكل ، وإلا لم يكن خروج حصة الشريك في العتق المنجز في

مرض الموت من الثلث ، بل كان كسائر إتلافاته من الأصل .

( و ) من هنا ( قيل ) والقائل الشيخ [ في نهايته ( 3 ) ] ( 4 ) : ( يقوم عليه

حصة شريكه إن احتمل ثلثه ذلك ، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث ( 5 ) ، وبه

( 1 ) الوسائل 16 : 38 ، الباب 35 من أبواب كتاب العتق . الحديث 1 و 2 . ( 2 ) في ( ع ) بعدمه . ( 3 ) النهاية : 616 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين من ( ص ) و ( ع ) ، ومحله بياض في ( ق ) . ( 5 ) في ( ق ) ، ما تحمله ذلك .