الوصايا والمواريث — الصفحة ٧٦

الوصية بعتق مماليكه تختص بالمملوك له بتمامه

الوصية بثلث لواحد بثلثه لآخر

( ولو أوصى بثلثه لواحد ، وبثلثه لآخر ، كان ذلك رجوعا عن الأول ( 1 ) )

إجماعا كما عن الخلاف ( 2 ) ، للتعارض .

والفرق بين إضافة الثلث إلى نفسه في الوقتين وإطلاقه ، عدم التنافي

بينهما مع الاطلاق ، ولذا لو أوصى بثلث من عين ماله ثم باع ثلثا منها ،

لم يكن البيع رجوعا . وسيأتي بعض الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى ( 3 ) .

إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه

( ولو اشتبه الأول ) من الوصيتين ( أخرج بالقرعة ) بلا خلاف

ظاهر ، لعموم أدلة القرعة ( 4 ) . ولو اشتبه وجود أول بأن احتمل التقارن فظاهر

جماعة ( 5 ) القرعة أيضا ، وقد يتوهم العمل بالتقارن ، لأصالة عدم وجود كل

منهما قبل الآخر .

وفيه - مع أن ذلك لا يثبت التقارن - : أن الأصل عدم وجود كل منهما

عند وجود الآخر ، إلا أن يقال بتساقط هذين الأصلين ، لعدم إمكان الجمع

بينهما ، وعدم العلم الاجمالي بتحقق مقتضى أحدهما ، فيرجع إلى الأصلين

السابقين الغير المتعارضين ، فافهم .

الوصية بعتق مماليكه تختص بالمملوك له بتمامه

( ولو أوصى بعتق مماليكه ) فالظاهر منه في عرفنا بل اللغة

( 1 ) في الشرائع : عن الأول إلى الثاني . ( 2 ) الخلاف : كتاب الوصايا ، المسألة : 28 . ( 3 ) في ( ص ) و ( ع ) زيادة : هذا كله مع عدم الاشتباه . ( 4 ) الوسائل 18 : 187 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ( 5 ) منهم المحقق السبزواري في الكفاية 147 ، وفيه : ( ولو اشتبه الترتيب وعدمه فظاهرهم اطلاق التقديم بالقرعة ) ، وصاحب الجواهر في الجواهر 28 : 210 ، وفيه : ( كما أنه يرجع إليها أيضا لو اشتبه الحال في وجود الأول وعدمه ) .