الوصايا والمواريث — الصفحة ٧٥

الوصية بثلث من ماله ولآخر بربع

بيان المراد من الأول

ثم المراد بالأول : المتقدم ذكرا بالوصية به ، بحيث يكون الوصية به قبل

الوصية بغيره ، فمثل قوله : فلان وفلان وفلان لكل منهم كذا ، أو : فلان وفلان

وفلان يعتقون بعد موتي ، ليس من الوصية المترتبة ، بل الحكم فيه توزيع

النقص على الجميع ، لأن الكل بمنزلة وصية واحدة .

وليس ما نحن فيه من قبيل تعدد الأسباب التامة على مسبب واحد

حتى يقال : إن مقتضى القاعدة - بعد عدم جريان القرعة - طرحهما ، مع أنه

يمكن دعوى أن الجمع بينهما بإعمال كل منهما في بعض المسبب أولى من

الطرح ، نظير المعرفات كالبينتين المتعارضتين في التقويم ، وكالأدلة الشرعية .

نعم ، لو فرض صدور وصية من الموصي بشئ خاص لزيد ، وقارنها

وصية أخرى من وكيله بذلك الشئ لشخص آخر ، كان من باب تزاحم

السببين ، وجرى فيه الكلام في أن مقتضى القاعدة طرحهما أو التنصيف ، ولعل

الأول هو الأقوى .

الوصية بثلث من ماله ولآخر بربع

( ولو أوصى لشخص بثلث ) مشاع من ماله ، ( ولآخر بربع ) منه

كذلك ، ( ولآخر بسدس ) فإن أجاز الورثة فلا إشكال ، ( و ) إن ( لم يجز

الورثة أعطي الأول ) لسلامته عن المزاحم ، ( وبطلت الوصية لمن عداه ) .

قيل : وكذا لو أوصى للأول بجميع المال ، وللآخر بثلثه ، وللآخر

بنصفه ( 1 ) . وفيه تأمل ، فإن الظاهر أنه رجوع ، فيعطى الأول - مع إجازة

الورثة للجميع - السدس ، والثاني الثلث ، والثالث النصف .

وبالجملة لا منافاة بين إلغاء الوصية من جهة عدم إمضاء الورثة ،

وبين دلالتها على الرجوع عن الوصية الأولى .

( 1 ) المسالك 1 : 314 .