الوصايا والمواريث — الصفحة ٧٤

البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي

الابتناء أيضا فاسدا ، ذكره مغالطة عليهم ، فافهم .

البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي

( ولو كان الكل غير واجب ) مالي ، أو غير واجب أصلا - على ما ذكره

الشارح ( 1 ) - ( في بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ) ، فإذا استوفاه ألغيت

الوصية ، لأن المقدم قد استحق من الثلث نصيبه استحقاقا شأنيا يتنجز

بالموت ، كما يكشف عنه تعليل الحكم في مسألة الوصايا المرتبة بإعتاق عبيد

بمضي الوصية فيهم حتى يبلغ الثلث بقوله عليه السلام : ( لأنه أعتق بعد مبلغ

الثلث ما لا يملك ) ( 2 ) ، إذ ليس المراد بنفي الملك عنه بعد إيصائه بالثلث

إلا تعلق حق الموصى له به وتملكه ملكا شأنيا .

وحاصله أن الوصية بعد تجاوز الثلث تقع لاغية من دون إجازة

الورثة ، فيندفع بذلك ما ربما يتوهم من أن السبب الناقص في جميع الوصايا

وإن ترتبت ، إلا أن الجزء الأخير من العلة التامة للجميع - وهو موت

الموصي - يحصل دفعة ، فلا وجه لترجيح المقدم ، كما لو تقدم أحد العقدين

على مورد واحد على الآخر إلا أن الجزء الأخير من قبول العقدين وقع في

آن واحد .

ومحصل دفع التوهم أن المتقدم هو السبب التام للملكية عند الموت ،

كما أشار إليه ، بل نص عليه في التعليل بقوله : ( أعتق بعد مبلغ الثلث

ما لا يملك ) ، لا السبب الناقص للملكية المطلقة ، وهو الموجود في مثال

العقدين ، فافهم .

( 1 ) المسالك 1 : 313 ( 2 ) الوسائل 13 : 457 ، الباب 66 ، من أبواب أحكام الوصايا . الحديث الأول ، مع اختلاف يسير .