الوصايا والمواريث — الصفحة ٧٢

القول بتقديم الواجب البدني

كالتبرع من الثلث ، بل صريح الكفاية أنه مذهب الأصحاب ، حيث قال بعد

ذكر الوصية بالواجب المالي والبدني والتبرع : ولو حصر الجميع في الثلث

بدئ بالواجب المالي وإن زاد على الثلث عند الأصحاب ( 1 ) ، وهو لازم كل

من قال بقول المشهور ، كما صرح به المحقق الثاني ( 2 ) ،

القول بتقديم الواجب البدني

إلا أنه صرح في

المسالك بتقديم الواجب البدني على المتبرع بها ( 3 ) ، وتبعه بعض من تأخر ( 4 ) ،

بل في الرياض : عدم وجدان الخلاف فيه إلا من صاحب الكفاية ( 5 ) .

ولعل هذه الدعوى من جهة إطلاقات معاقد الاجماع على حكمهم

بتقديم الواجب على غيره عند التزاحم ، بل صرح بعضهم بالاستدلال بقول

صاحب التنقيح : ( لا خلاف في أنه لو أوصى بواجب كحج ، أو زكاة ،

أو دين ، إنه يقدم على المتبرع بها ) ( 6 ) ، ولا يخفى أن مرادهم خصوص المالي ،

وإلا لوجب أن ينسحب إليهم القول بخروجه من الأصل عند الوصية بدونها .

هذا مع أن كلام المحقق الثاني صريح في نفي الفرق عند القائل

بكون الواجب البدني من الثلث بين سلامته من مزاحمة المتبرع بها ، وبين

مزاحمته به .

وبالمجملة ، فلا إشكال في كون هذا القول خلاف المشهور ، بل الظاهر

تفرد صاحب المسالك به ، وإن كان عجيبا مع التفاته قدس سره إلى كلام المحقق

( 1 ) الكفاية : 146 . ( 2 ) جامع المقاصد 10 : 120 . ( 3 ) المسالك 1 : 313 . ( 4 ) الحدائق 22 : 436 . ( 5 ) الرياض 2 : 61 . ( 6 ) التنقيح 2 : 404 .