الوصايا والمواريث — الصفحة ٧٠

المراد من الايصاء بالواجب

ولو قال : صلوا من مالي فهو يخرج من المال ، لكن أوصى بغير واجب ، لأن

الصلاة عن الميت بماله غير واجب لولا الوصية . ومن ذلك يعلم أن تعميم

الواجب الموصى به في عبارات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم على تقديمه على

غيره للواجب البدني خطأ جدا ، وأن المراد من قول المصنف قدس سره :

( وغيره ) يشمل ما وجب فعله عليه حال حياته ، لأن الموصى به فعله عنه

بماله ، وهو أمر غير واجب . ( فإن ( 1 ) وسع الثلث ) لما أوصى به ( عمل

بالجميع ) سواء قيد الكل أو البعض بالثلث أو الأصل أو أطلق ، وكذلك إن

قصر الثلث وأجاز الورثة .

( وإن قصر ولم يجز الورثة ) ، فإن أطلق ولم يقيد الواجب بخصوصه

أو مع غيره بالثلث ( بدئ بالواجب من الأصل ، وكان الباقي من الثلث ( 2 ) ) .

وإن قيده بخصوصه ، أو مع تمام غيره ، أو بعضها ( 3 ) بالثلث ، فمقتضى

القاعدة تقسيط الثلث على ما قيده به ، لأن الكل مشترك في الوصية التي هي

سبب الاخراج من الثلث .

ثم إن وفى حصة الواجب به ، وإلا أكمل من الأصل كما يخرج كله منه

لو لم يوص ، لتعلقه بأصل التركة قبل الإرث ، وهذا أحد الوجهين المذكورين

في المبسوط ( 4 ) ، فتصير المسألة حينئذ من المسائل الدورية ، لأن معرفة الثلث

موقوفة على معرفة ما يخرج من الأصل للتكميل ، وهي موقوفة على معرفة

( 1 ) هذا جواب ( ولو أوصى بواجب ) . ( 2 ) في الشرائع زيادة : ويبدأ بالأول فالأول . ( 3 ) كذا في الأصل . ( 4 ) المبسوط 4 : 24