الوصايا والمواريث — الصفحة ٦٩

المراد من الايصاء بالواجب

أشهرهما أنه يلزم الوارث .

وإذا وقعت بعد الوفاة ، كان ذلك إجازة لفعل الموصي ، وليس بابتداء

هبة ، فلا تفتقر صحتها إلى قبض .

ويجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع .

ويعتبر الثلث وقت الوفاة ، لا وقت الوصاية ، فلو أوصى بشئ وكان

موسرا في حال الوصية ثم افتقر عند الوفاة ، لم يكن بإيساره اعتبار وكذلك

لو كان في حال الوصية فقيرا ، ثم أيسر وقت الوفاة ، كان الاعتبار بحال

ايساره .

ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه ، كانت وصيته ماضية من ثلث تركته

وديته وأرش جراحته .

ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو بعضها ، على أن الربح بينه

وبين ورثته نصفان صح . وربما يشترط كونه قدر الثلث فأقل ، والأول

مروي ) ] ( 1 ) .

الوصية بالواجب وغيره ، هل تخرج من الأصل أو الثلث ؟

( ولو ( 2 ) أوصى بواجب )

المراد من الايصاء بالواجب

يعني بما هو واجب الاتيان عن الميت بعد

موته ، لأنه الذي يخرج من المال ، لا ما وجب عليه فعله حال الحياة ، إذ

لو أوصى بأداء ذلك الواجب بأن قال : صلوا عني ، أو أدوا صلواتي ، لم يكن

من الأصل ولا من الثلث ، بل وجب على الوصي فعله بنفسه أو من ماله .

( 1 ) ما بين المعقوفتين من الشرائع ، ولم نقف على شرح للمؤلف له ( 2 ) جاء في نسخة ( ق ) قبل ( ولو ) . . . الخ ) ما يلي : ( مزاحمته مع الدين إلا أن بعض أهل هذا القول ادعى الاجماع على تقديم الواجبات البدنية على المالية ، وعدم مزاحمتها لها ) ، والظاهر أن هذه العبارة تتعلق بآخر رسالة منجزات المريض بعد قوله : ( ما نحن فيه من الأصل ) ، فراجع الصفحة :