الوصايا والمواريث — الصفحة ٦٥

اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق

[ الفصل الثالث ] ( 1 )

( في الموصى به )

( وفيه أطراف )

الطرف الأول : في متعلق الوصية

( [ الأول ] ( 2 ) : في متعلق الوصية ) التي عرفها في أول الباب

متعلق الوصية إما عين أو منفعة

( وهو إما

عين وإما منفعة ،

اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق

ويعتبر فيهما ( 3 ) الملك ) أي المملوكية ، إذ لا يعقل التمليك

بدونها . نعم ، لا دليل على انحصار الوصية في التمليك ، لأن الوصية بتخصيص

شخص ببعض ما يخص الموصي لا مانع منها .

ويمكن أن . يراد بالتمليك والملك : مجرد التخصيص والاختصاص وإن

انتفى الملك اصطلاحا ، وحينئذ ( فلا تصح ) الوصية ( بالخمر ) على جهة

التمليك ، وأما تخصيصه بما يختص به من الخمر المتخذ للتخليل فجائز ، وكذا

بالعذرة المتخذة لتسميد الزرع .

( 1 ) لم ترد في ( ق ) ( 2 ) لم ترد في ( ق ) ( 3 ) في الشرائع : فيها