الوصايا والمواريث — الصفحة ٥٧

فعل المنافي غفلة

أنه لو كان ملتفتا لا يقع منه ضد الوصية ، مدفوعة بأن لا ملازمة بين

الالتفات إلى الوصية ، وترك ذلك الفعل إلا لفرض كون الغرض الداعي إلى

الوصية غالبا على الغرض الداعي إلى ذلك الفعل .

ومن المعلوم أن غلبة الغرض المغفول عنه لا يوجب عدم حدوث

إرادة الفعل وكراهة الوصية . فإن الانسان ربما يريد الفعل غفلة عن مصالح

ضده ، إلا أن يفرق بين سبق الإرادة إلى الشئ ثم إرادة ضده غفلة عن

الإرادة السابقة - كما في ما نحن فيه - وبين حدوث إرادة الشئ غفلة عن

مصلحة ضده ، التي لو التفت إليها لأراد الضد ، بأن الإرادة السابقة مركوزة

في ذهنه في الأول وإن أراد ضده غفلة ، بخلاف الثاني ، إذ لم يحصل إرادة ،

ولا عبرة بالمصلحة الداعية إليها على تقدير الالتفات .

ولذا صرح بعضهم بأنه لو نوى الصوم ثم اعتقد فساده ، فنوى الأكل

لم يفسد الصوم وإن قلنا بأن نية الافطار مفسدة ( 1 ) ، وكذا لو نوى قطع الصلاة

لاعتقاد فسادها ، فإن ذلك لا ينافي استمرار النية في الصوم والصلاة ،

ولا يخلو عن قوة .

وكيف كان ، فالحكم في صورة الغفلة عن الوصية محل إشكال .

وقد استدل في التذكرة على كون الهبة قبل القبض رجوعا بظهور

قصد صرف الوصية عن الموصى له ، وعلى كون العرض على البيع ونحوه

رجوعا بأنه يدل على اختياره للرجوع بعرضه على البيع ( 2 ) .

ومرجع هذا الاستدلال إلى أن ظاهر حال الموصي عدم الغفلة عن

( 1 ) كشف الغطاء : 318 ، ( 2 ) التذكرة 2 : 514 .