الوصايا والمواريث — الصفحة ٥٢

تفريع الشيخ على الكشف انعتاق الولد وعدم إرثه

ما ذكر من المانع العقلي ، وهو لزوم عدم إرثه من إرثه ، بل اختصاص أدلة

الإرث بغير الحق المحقق لعنوان الوارثية وإن كان هذا أيضا مانعا عقليا .

ثم إن العلامة ( 1 ) وغيره ( 2 ) قدس الله أسرارهم أجابوا عما ذكره الشيخ

بما حاصله : إن المعتبر قبول من هو وارث لولا القبول ، ولا يستقيم دعوى

هذا التقييد إلا بما ذكرنا ، وإلا فما ذكروه من تنظيره بالاقرار ليس إلا في مجرد

التقييد بكونه وارثا لولا الاقرار ، وإلا فالتقييد في الاقرار من باب تقييد

الحكم الظاهري ، وهو ما يقتضيه الظاهر قبل الاقرار من كون المقر وارثا ،

أو مالكا ، أو ذا يد ، أو برئ الذمة ، أو نحو ذلك ، لعدم الدليل الاجتهادي

على خلافه .

وإخبار المقر عن وراثة الغير ، أو استحقاقه ، أو الاشتغال بحقه - بعد

اعتباره بحكم دليل الاقرار - بمنزلة البينة الحاكمة على تلك الظواهر ، فهذا

التقييد من أدلة تلك الظواهر ، وليس تقييد وراثة حق القبول لمن هو وارث

لولا القبول من هذا القبيل ، بل هو تقييد واقعي ، فلا بد له من إثبات أن

مستند أدلة وراثة الوارث مختصة بغير هذا الحق ، ولا طريق إلى إثباته

إلا ما ذكرنا .

ثم إنه يمكن أن يكون نظر الشيخ قدس سره إلى أن هذا الحق وباقي التركة

متساوية بالنسبة إلى الدخول تحت عموم : ( ما ترك الميت فلوارثه ) ( 3 )

فلا وجه لاثبات موضوع الوراثة لمن لا يرث حال القبول ، فيجعل وارثا ،

( 1 ) القواعد 1 : 292 ( 2 ) المسالك 1 : 309 وانظر الجواهر 28 : 261 . ( 3 ) المغني ، لابن قدامة 6 : 24 ، وفيه : ( من ترك حقه فلورثته ) .