الوصايا والمواريث — الصفحة ٥١

تفريع الشيخ على الكشف انعتاق الولد وعدم إرثه

صريح الأكثر ،

انتقال المال إلى الموصى له على الكشف

ومقتضى أدلة الكشف ، [ هو ] ( 1 ) كشف قبول الورثة عن كون

الجارية أم ولد للموصى له ، وانعتاق ولده وإرثه من الموصى له - لفرض

حريته حين موته - جميع تركته عدا حق القبول وإن كان وارثا حين الموت

ولم يتجدد له عنوان الإرث ، لما عرفت من أن استحقاق حق القبول إذا كان

سببا للإرث امتنع أن يكون موروثا .

غاية الأمر لزوم تبعض الإرث ، بأن يرث المحجوب - كالأخ مثلا -

بعض حقوق الميت ، ويرث الحاجب - كالولد - بعضها الآخر .

تفريع الشيخ على الكشف انعتاق الولد وعدم إرثه

وبما ذكرنا يندفع ما ذكره الشيخ في المبسوط في التفريع على الكشف

من أنه ينعتق الولد في المسألة المذكورة ، لكن لا يرث شيئا من مال والده ،

قال : لأن صحة الوصية يتوقف على قبول جميع الورثة ، إذ لو أراد بعض

الورثة أن يقبل جميع ما أوصي لأبيه ، لم يكن له ، فلو جعلنا هذا الولد وارثا

لم تصح الوصية به إلا بقبوله ، والقبول منه لا يصح قبل حريته ، فكان ذلك

يؤدي إلى إبطال حريته وحرية أمه وإبطال الوصية ، فأسقطنا الإرث حتى

تصح الحرية له ولها ( 2 ) .

وحاصل ما ذكرنا : منع الملازمة بين جعله وارثا وبين توقف صحة

الوصية على قبوله ، لأنه يرث عدا حق القبول ، فإنه يرثه غيره ولو كان

أبعد ، لكون الولد كالمعدوم بالنسبة إلى هذا المحق ، فالمانع العقلي لا يمنع

إلا إرث حق القبول ، فيقتصر عليه . مع أنك [ قد ] ( 3 ) عرفت أن المانع ليس

( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 2 ) المبسوط 4 : 32 . ( 3 ) من ( ص )