الوصايا والمواريث — الصفحة ٥٠

الولد المنعتق على الوارث يرث من جميع التركة عدا حق القبول

اشتراكه معهم فيه ، ولذا لا يرث من أمه شيئا ، فتنعتق عليه ، فإنه لو ورث

منها لم يكن إلا من جهة إرث حق القبول ، وإلا فليست هي من تركة أبيه ،

لأن أدلة الإرث مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما ترك الميت من حق

فلوارثه ) ( 1 ) إنما يختص بالحقوق التي يكون الوارث وارثا لا من جهة

استحقاقها ، إذ يستحيل تأخر الموضوع - أعني العنوان الموجب لاستحقاق

الإرث - عن استحقاقه ، فإذا فرض دخوله في الأحرار الوارثين بسبب حق

القبول امتنع إرثه لشئ من هذا الحق ، وأما اشتراء الرقيق من تركة أبيه

ليعتق ويرث ، فهو تعبد من الشارع .

وبما ذكرنا يندفع ما ربما يتوهم من أنه لو ورث من التركة لورث من

حق القبول ، والمفروض أنه لم يقبل ، فلا ينعتق ولا يرث ، لأن المعتبر قبول

جميع الورثة .

وربما يعلل عدم اعتبار قبوله بأن المعتبر هنا قبول من هو وارث من

حال موت الموصى له ، لا من تجدد إرثه .

وفيه : أن من تجدد إرثه إذا فرض استحقاقه لجميع تركة الميت كما هو

مقتضى الحكم بمشاركته لغيره إذا ارتفع مانع إرثه قبل القسمة ، فلا فرق بينه

وبين الوراث حال الموت ، ولذا لو فرض للميت وصية أخرى قبلها الورثة

حين الموت ، صار هذا الولد مشاركا معهم في اعتبار قبوله ، أو اختص

القبول به إذا كان حاجبا لهم .

فالتحقيق في الجواب : منع اعتبار قبوله وإن فرض عدم تجدد إرثه .

هذا كله على القول بالنقل ، وأما على الكشف فمقتضى ما عرفت من

( 1 ) المغني ، لابن قدامة ، 6 : 24 ، وفيه : ( من ترك حقه فلورثته )