الوصايا والمواريث — الصفحة ٤٧

الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي

اطلع على موت الموصى له لرجع . [ وبين كون ( 1 ) غرضه دخوله في جملة

أملاكه ، يعامل معه معاملتها من دون تعلق الغرض بوجه خاص من

المعاملات ، فعلى الأول يبطل ، لقصر الوصية على جهة خاصة ، بخلاف

الثاني ، فتدبر ] ( 2 ) .

وهل العبرة في صورة موت الموصى له قبل الموصي بورثة الموصى له

حين موته مطلقا وإن قلنا بعدم صحة القبول منهم في حياة الموصي ، لأن

المورث منه تأهل القبول وهو موجود حينئذ ، نظير الشبكة المنصوبة

للصيد ، فإنه لا عبرة بزمان وقوع الصيد فيها ؟ أو يبنى ذلك على جواز القبول

في حياة الموصي ، إذ مع عدم جواز ذلك يمنع ثبوت حق لهم أو تأهل ،

وإنما يحدث هذا الحق بعد موت الموصي ، نظير الوقف المنقطع الآخر الذي

ينتقل بعد انقراض الموقوف عليه إلى ورثة الواقف حين الانقراض ؟

أو العبرة بورثته حين موت الموصي ، لأنهم حينئذ يملكون إن ملكوا ،

ودعوى كفاية مجرد تحقق سبب ذلك قبل هذا وإن لم يتحقق شرطه ممنوعة ،

لمنع تأثير الايجاب المعلق وإحداثه حقا في حياة الموصي ؟

وجوه مترتبة في القوة .

الورثة يتلقون الملك من الموصي

ثم لا إشكال في هذه الصورة في أن الورثة يتلقون الملك من الموصي ،

وإنما يرثون من الموصى له حق القبول .

الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي

أما لو مات الموصى له بعد الموصي ، فإن قلنا بأن القبول ناقل ،

فلا إشكال في حصول الملك لهم عند القبول لا قبله ، وإن قلنا بأنه كاشف ،

( 1 ) كذا والأولى التعبير ب‍ ( وقد يكون ) ليكون عدلا لقوله : قد يكون . ( 2 ) ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص )