الوصايا والمواريث — الصفحة ٤٤

الثاني : عمومات وجوب إنفاذ الوصية

وأما استظهار تقوم هذا الحق بالمورث من حيث إن الايجاب تمليك

الموصى له فقبول الوارث - أعني : الرضى بتملك نفسه - لا ينطبق على ذلك

الايجاب ، فيدفعه : أنه لما كان معنى الإرث قيام الوارث مقام الميت في كونه

محلا لتملك الأموال واستحقاق الحقوق ، فكأنه حصل سبب التملك لنفس

الوارث ، وأن الانشاء وقع له ، فيقع القبول منطبقا على الايجاب .

الثاني : عمومات وجوب إنفاذ الوصية

الثاني : ما ذكره جمال الدين في حاشية الروضة ( 1 ) : من العمومات

الدالة على وجوب إنفاذ الوصية ، خرج منه ما إذا لم يتعقبها قبول من

الموصى له ولا من الوارث ، ولا دليل على خروج صورة قبول الوارث .

وهذا الاستدلال حسن لو قلنا بالكشف وأن الشرط تعقب الرضى ،

وأن القبول ولو من الوارث يحصل بمضمون الوصية ، وهو تملك الموصى له .

وأما على النقل على ما استوجهه المستدل ، فمع قبول الوارث لا يحصل

النقل بالوصية التي هي تملك الموصى له ، فتملك الوارث الوصية من الموصي

( 1 ) حاشية الروضة : 381 .