الوصايا والمواريث — الصفحة ٣٨

إمكان الالتزام بملكية الوارث للمال وخروجه عنه بالقبول

أن الدليل القائم على اعتبار القبول ، إما الاجماع على كونه عقدا ، وإما عدم

النظير لدخول المال قهرا في ملك الغير بالتمليك الاختياري . والأول - بعد

الفحص عن مدرك المجمعين - كالثاني ، ليس مفاده إلا كون القبول معتبرا في

الانتقال لا كاشفا ، ولازمه : عدم تمليك الموصى له قبل القبول .

الأمر الرابع : تعين انتقال الملك من حين الموت

الرابع ( 1 ) : أنه لو لم ينقل من حين الموت - مع فرض القبول المتأخر -

إلى الموصى له ، لكان : إما باقيا على ملك الميت ، وإما منتقلا إلى الوارث إذ

كونه لغيرهما مفروغ العدم . لا سبيل إلى الأول ، لأن الميت لا مال له

إما عقلا ، لأن الملك نسبته بين المال والشخص الحي ، وإما لأن ظاهر العرف

والشرع أن الميت يترك ماله لغيره ، فلو كان قابلا للملك لم يصدق الترك

ودعوى : كونه في حكم مال الميت بعد حاجة المال إلى وجود مالك حي ، لا تجدي

وأما كونه للوارث - فمع منافاته لظهور أدلة الإرث في تأخره عن

الوصية - يدفعه : أن ظاهر أدلة الوصية تلقي الملك من الموصي لا من

الوارث ، مع أن خروجه عن ملك الوارث من دون اختياره عديم النظير .

إمكان الالتزام بملكية الوارث للمال وخروجه عنه بالقبول

هذا ، ولكن الانصاف ضعف هذا الدليل في نظرنا ، لامكان التزام كونه

في حكم مال الميت ، ويكني في عدم امتناعه ذهاب جماعة ( 2 ) إليه في حكم

تركة الميت المديون ، والتزام كونه في ملك الوارث مع خروجه عنه بالقبول .

وثبوت الإرث بعد الوصية كثبوته بعد الدين لا يراد به إلا استقراره ،

( 1 ) في النسخ : ( الثالث ) ، لكنه سهو من القلم بقرينة ما قبله . ( 2 ) راجع مفتاح الكرامة 5 : 308 فقد نقل هذا القول عن المحقق والشهيد وفخر المحققين رحمهم الله .