الوصايا والمواريث — الصفحة ٣٧

الأمر الثالث : عموم ما دل على وجوب نفوذ الوصية

لاستحالته عقلا .

وهذا نظير منفعة العين المستأجرة ، وبضع المتمتع بها فيما بين الايجاب

والقبول ، فإنها مقابلة بجزء من المعوض في الايجاب ، مع وقوع قبول المعاوضة

على ما عداها ، لأنها تبقى على ملك المؤجر ( 1 ) .

وبالجملة ، فالقدر الممكن تعلق القبول به ، هو ملك القابل من حين

قبوله ، ولذا كان حكم الشارع بعد الإجازة بترتب أحكام الملك قبلها وبعد

العقد ، مع كون الملك في هذا الزمان للمالك أمرا تعبديا يعبر عنه بالكشف

الحكمي ، ومثل هذا التعبد غير موجود في العرف حتى يتعلق رضى القابل

بتملك ما كان ملكا لغيره ، بمعنى ترتب أحكام الملك عليه تعبدا عرفيا

قد أمضاه الشارع بحكم ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) .

الأمر الثالث : عموم ما دل على وجوب نفوذ الوصية

الثالث ( 3 ) : عموم ما دل على وجوب نفوذ الوصية وحرمة تبديل

الوصية ( 4 ) التي هي فعل الموصي وإيجابه ، خرج منها : ما إذا لم يقبل الموصى

له ولو بعد حين ، وبقي الباقي . وهذا الاستدلال مبني على الفراغ عن إبطال

القول الأخير ، وإلا فمقتضى تلك العمومات وجوب الانفاذ وحرمة التبديل ،

خرج منها ما إذا رد الموصى له .

ويرد عليه - بعد إمكان دعوى أنها مسوقة لبيان حكم الوصية بعد

الفراغ عن إحراز ما يعتبر في صحتها من شرائط الموصي ، والموصى به ، وله - :

( 1 ) في ( ص ) و ( ع ) : الموجب . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) كذا في هامش ( ص ) وفي النسخ : ( الثاني ) وهو خطأ . ( 4 ) الوسائل 13 : 411 ، الباب 32 من أبواب أحكام الوصايا .