الوصايا والمواريث — الصفحة ٣٦

هل تترتب الآثار في الوصية من حين الموت ؟

النظر ( 1 ) إلى مدلول ذلك العقد ، فإن دل على إنشاء ملكية مقيدة بزمان ،

وفرضنا صحة ذلك التقييد في ذلك العقد ، وجب العمل على طبق مدلوله

حتى لو كان ذلك الزمان متقدما على زمان تحقق العقدية أو زمان الحكم

بالسببية ، لأن هذا مقتضى الوفاء بالعقد ، فيترتب الآثار من ذلك الزمان ،

وليس هذا من الكشف ، كما لا يخفى .

ترتب آثار العقد من حين القبول والإجازة في التمليك المطلق

أما إذا كان الملكية المنشأة غير مقيدة بزمان ، بل كان الزمان زمان

الانشاء ، كان ترتب الآثار من زمان تحقق السبب والحكم بسببيته .

فظهر من ذلك أن القبول الراجع إلى الايجاب السابق للتمليك المطلق ،

والإجازة اللاحقة للعقد السابق المفيد للتمليك ، لا يوجبان إلا ترتب الآثار

من حينهما ، لا من زمان متعلقهما .

هل تترتب الآثار في الوصية من حين الموت ؟

وأما الوصية فلما كانت عقدا متضمنا لتراضي الموصي والموصى له على

التملك من حين الموت دون التملك المطلق ، كان الوفاء به بعد القبول عبارة

عن ترتب آثار ملك الموصى له من حين الموت مع كون الملك قبل القبول

ملكا ( 12 ) واقعيا لغيره ، وهذا معنى الكشف الحكمي الذي هو أقوى الوجهين في

إجازة العقد الفضولي . هذه خلاصة الاستدلال على الكشف .

ويرد عليه : منع كون القبول المتراخي عن الموت راجعا إلى التملك

بمجرد الموت وإن سلم أنه مؤدى الايجاب ، وأن ظاهر القبول تعلقه بنفس

مؤدى الايجاب ، لأن الملك بعد الموت قبل القبول كان لغير الموصى له في

الواقع ، ولا يعقل رضى الموصي بصيرورته ملكا في ذلك الوقت للموصى له

( 1 ) كذا في النسخ ( 2 ) في ( ق ) : كان ملكا .