الوصايا والمواريث — الصفحة ٣٤

الأمر الثاني : إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرد الموت

فمقتضى الرضى بالتمليك الموقت حصول الملك في وقته المجعول ، كما لو وقته

بزمانه خاص .

ويدفعه : أن المفروض عدم ثبوت استقلال الايجاب بالأثر من دون

الرضى ، ودعوى استقلال الايجاب بالتأثير لو تمت رجعت إلى القول الثالث

كما سيأتي .

عدم الفرق بين القبول في الوصية وسائر العقود

وبالجملة ، فتخيل الفرق في القبول بين هذا العقد وبين غيره - بكون

الايجاب هنا معلقا أو موقتا ، وفي غيره منجزا - في غير محله ، وقد ذكرنا في

إجازة عقد الفضولي ( 1 ) - في رد الاستدلال على الكشف ، بأن الإجازة هي

الرضى بالعقد السابق المقتضي للتمليك من حينه - ما يوضح ما ذكرنا هنا .

الأمر الثاني : إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرد الموت

الثاني : ما استدل به غير واحد ( 2 ) من ظواهر إطلاقات انتقال المال

إلى الموصى له بمجرد الموت من دون توقف على أمر آخر ، وهي وإن

لم تتضمن اشتراط القبول ، إلا أنه خرج منها صورة عدم القبول .

والظاهر بناء هذا الاستدلال على الفراغ عن ضعف القول الثالث ،

وإلا فالمتيقن خروجه منها صورة الرد ، لا مطلق عدم القبول .

ويرد عليه - بعد ظهور كون تلك الأدلة مسوقة لبيان حكم الوصية

بعد الفراغ عن إحراز ما يعتبر فيها من شرائط الموصي والموصى له والموصى

به - : أن مقتضى الجمع بين تلك الاطلاقات وأدلة اعتبار القبول بتقييدها بها ،

هو القول بأضعف الوجهين في الكشف ، وهو لزوم الوصية المتعقبة بالقبول

( 1 ) راجع المكاسب : 132 ، ولعل هذا مشعر بتأخر تأليف هذا الكتاب عن تأليف كتاب المكاسب . ( 2 ) منهم الجواهر 28 : 250 ، والحدائق 22 : 387 .