الوصايا والمواريث — الصفحة ٣٣

حاصل ما اعتمد في الكشف أمور الأمر الأول : وقوع القبول على الايجاب

الايجاب علة تامة في الملك ، إلا أن الاجماع قام على كونه بعد رد الموصى له

ملكا للوارث - هو القول الثالث ، فالقول بالكشف مخالف للأصل

والاطلاقات ، فإن تم ما ذكروا له من الدليل ، وإلا فيؤخذ بالثاني إن تمت

الاطلاقات ، وإلا فلا مناص عن القول الأول وهو المعتمد ،

حاصل ما اعتمد في الكشف أمور الأمر الأول : وقوع القبول على الايجاب

لأن حاصل

ما اعتمدوه في الكشف أمور :

الأول : ما ذكره جماعة - منهم الوحيد البهبهاني على ما حكى عنه

سيد الرياض - : أن مقتضى الايجاب هو انتقال الملك عقيب الموت بلا فصل ،

والقبول إنما وقع على هذا الايجاب ( 11 ) لا إيجاب آخر ، ووقوعه على بعض

الأزمنة المتأخرة بديهي الفساد .

وفيه : أن الكلام في السبب الشرعي الذي يترتب عليه الملك ،

ولا يعقل انفصاله وانفكاكه عنه بتقدم أو تأخر ، فإن ثبت أنه الايجاب

المجرد - على ما يتراءى من ظواهر إطلاق نفوذ الوصية وحرمة تبديلها -

فهو دليل آخر سيجئ ، ولا يحتاج معه إلى ما ذكر دليلا آخر من أن القبول

متعلق بمدلول الايجاب الذي هو الملك عقيب الموت ( 12 ) .

وإن لم يثبت ذلك كان مقتضى أدلة وجوب الوفاء بالعقود ترتب الأثر

من حين صدق العقد وإن كان مدلول العقد سابقا على ذلك ، ولذا لم يكن

القبول في سائر العقود كاشفا عن الملك من حين الايجاب ، مع أنه دال على

الرضى بالايجاب السابق .

ومنشأ توهم الفرق يحتمل كون التمليك في الوصية مؤقتا بالموت ،

( 1 ) هذه العبارة بنصها موجودة في الرياض ( 2 : 61 ) بلا نسبة إلى الوحيد البهبهاني . ( 2 ) في ( ق ) : عقيب الملك ، والصحيح ما أثبتناه من ( ع ) و ( ص )