الوصايا والمواريث — الصفحة ٣١

هل القبول شرط عند المحقق ؟

المصنف من أن الوصية هي التمليك ( 1 ) .

كما لا إشكال في الأولى إذا جعلناها بمعنى العهد إلى غيره ،

إنما الاشكال في الجمع بينهما في الصراحة ، فإن الثانية غير صريحة في العهد ،

كما أن الأولى غير صريحة في التمليك ، فكل منهما يدل بالالتزام العرفي على

ما يدل الآخر عليه بالمطابقة ، ولعل المراد بالصراحة ما يتضح دلالته على

التمليك ولو التزاما .

انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي والقبول

( وينتقل بها ) أي بالوصية المنشأة بالايجاب ( الملك ) الموصى به

( [ إلى الموصى له ] ( 2 ) بموت الموصي ) الذي علق عليه التمليك ، فلا يعقل

تنجزه قبله ، ( وقبول الموصى له ) الذي هو مجرد الرضى ، بإيجاب الوصية

نظير القبول في الهبة ، ولا يتضمن إنشاء آخر كما في المعاوضات ، ولذا جعل

سبب الانتقال في ظاهر العبارة هو الايجاب ، وجعل القبول - الذي هو جزء

العقد الناقل - مساوقا للموت الذي هو شرط .

هل القبول شرط عند المحقق ؟

وعلى هذا ، فظاهر العبارة كون القبول شرطا ، فجعله - كصريح بعض

العبارات - كون القبول جزء السبب الناقل ( 3 ) ، في غير محله ، إلا أن يستظهر

ذلك من جعل الوصية من العقود ، وحينئذ فيكون كسائر ما صرح فيه بكون

الوصية عقدا ، وهو وإن كان ظاهرا ، بل صريحا فيما ذكر ، إلا أن تعبير من

قال بكون القبول كاشفا بذلك يكشف عن كون المراد بالعقد ما يتوقف على

القبول ، لا ما يتركب منه ومن الايجاب .

( 1 ) ذكره في الصفحة : 26 ( 2 ) ما بين المعقوفتين من ( ص ) و ( ع ) والشرائع . ( 3 ) انظر المسالك 1 : 306 .