الوصايا والمواريث — الصفحة ٢٩

عدم جريان المعاطاة في الوصية

لا يبيت المرء إلا ووصيته تحت رأسه ( 1 ) ، ولا يخلو عن قوة لولا الشهرة

العظيمة وظهور عدم الخلاف ، وربما قيل ( 2 ) : بأنهما تفيدان مؤدى اللفظ ،

وأنهما بمنزلة المعاطاة في العقود اللازمة .

عدم جريان المعاطاة في الوصية

وفيه : أن المعاطاة في البيع عند المشهور - على ما تقدم في أول البيع -

لا يفيد إلا إباحة التصرف دون الملك ، وكذلك في الهبة ، ولا معنى للإباحة

هنا ، ولا خلاف في عدم تحققها . ولذا التزم بعض المعاصرين - المدعي لكون

الايجاب الفعلي من قبيل المعاطاة - عدم الثمرة هنا بينها وبين عقد الوصية ( 3 ) ،

وهو أضعف من التزام الإباحة ، إذ لا معنى حينئذ لحكمهم بافتقار الوصية إلى

الايجاب والقبول ، وحمله على أن المفتقر إليهما عقدها لا مؤداها كما ترى ، إذ

لا داعي - مع فرض حصول تأثيرها بغير العقد - إلى الالتزام بكون الوصية

عقدا حتى يفتقر إليهما .

والحاصل : أنه لا إشكال في كون الوصية عند المشهور من العقود

التي لا يؤثر غير اللفظ فيها أثرا ، لعدم حصول التملك به عندهم ، وعدم معنى

للإباحة هنا وعدم قائل بها . نعم ، ذكروا كفاية الفعل في قسمين من العقود :

أحدهما : العقود المملكة التي يعقل فيها الإباحة ، كالبيع والقرض

والهبة ، وثمرة الفعل ثمرة المعاطاة في البيع .

والثاني : العقود المفيدة للإذن ، كالوكالة والوديعة والعارية إذا أنشأها

بالإشارة والكتابة .

( 1 ) الوسائل 13 : 352 ، الباب الأول من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 5 و 7 . ( 2 ) قاله صاحب الجواهر قدس سره في الجواهر 28 : 244 . ( 3 ) الجواهر 28 : 244 .